تشير التقديرات الاقتصادية العالمية إلى أن حجم الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022 لكنه سيتوقف في عام 2023 مع استمرار جهود الحكومات العالمية وصانعي السياسات في مواجهة ارتفاع الأسعار الحاد.
وتشير التقديرات الصادرة عن مؤسسات اقتصادية دولية مختلفة إلى أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش وأن هناك فرصة بنسبة 25 بالمائة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2 بالمائة في عام 2023 وهو ما يُعرّف بأنه ركود عالمي.
الصين لن تتجاوز أمريكا
ولن تسطيع الصين أن تتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير.
ويعكس ذلك سياسة “صفر كوفيد” الصينية وتباطؤ التوترات التجارية مع الغرب مما يؤدي إلى تباطؤ نموها.
وستكون عواقب الحرب الاقتصادية بين الصين والغرب أكثر حدة بعدة مرات مما رأيناه في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا.
ومن شبه المؤكد أن يكون هناك ركود عالمي حاد وعودة للتضخم لكن الضرر الذي يلحق بالصين سيكون أكبر بعدة مرات وقد يؤدي ذلك إلى نسف أي محاولة لقيادة الاقتصاد العالمي.
أهم توقعات عام 2023
ستصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد بقيمة 10 تريليونات دولار في عام 2035 وثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2032.
وستظل المملكة المتحدة سادس أكبر اقتصاد في العالم، وفرنسا السابعة، على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة.
ولم تعد بريطانيا مستعدة للنمو بوتيرة أسرع من أقرانها الأوروبيين بسبب غياب السياسات الموجهة نحو النمو وعدم وجود رؤية واضحة لدورها خارج الاتحاد الأوروبي.
وستحصل الاقتصادات الناشئة ذات الموارد الطبيعية على دفعة كبيرة حيث يلعب الوقود الأحفوري دوراً مهماً في التحول إلى الطاقة المتجددة.
توقعات عام 2037
وبحلول عام 2037 سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف إذ تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً.
وسيشهد تحول ميزان القوى بأن تمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول هذا العام.. بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.