تسعى الحكومة الباكستانية للحصول على مساعدة مالية من السعودية تتضمن مضاعفة تسهيل مدفوعات النفط المؤجل حالياً والممنوح من السعودية إلى 4.2 مليار دولار سنوياً.
وتسعى الباكستان للحصول على 4.2 مليارات دولار من السعودية في ظل انخفاض احتياطاتها من النقد الأجنبي بشدة.
وتجد باكستان صعوبة في الوفاء بالتزاماتها التمويلية الخارجية في ظل انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي بالكاد شهراً واحداً من الواردات، فضلاً عن تداعيات عقود من ارتفاع التضخم الذي يؤدي إلى تباطؤ اقتصادها.
تمديد الوديعة السعودية
وكانت السعودية قد أعلنت تمديد أجل وديعة في البنك المركزي الباكستاني بقيمة 3 مليارات دولار، للمرة الثانية توالياً بعد أغسطس / آب الماضي.
واتفقت السعودية وباكستان على تمديد الوديعة إلى نهاية العام الجاري، بهدف تعزيز احتياطات باكستان الأجنبية، قبل أن يأتي قرار التمديد الأخير الذي لم تعلَن مدته.
وتأتي هذه الموافقة على تمديد الوديعة السعودية في الوقت الذي تتفاوض فيه الباكستان على حزمة مساعدات مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصاد بلادها.
تقليل العجز المالي
اعتادت باكستان استيراد معظم منتجات النفط والغاز من الشرق الأوسط، خصوصاً من السعودية، ولكن بالنظر إلى أن الطاقة تمثل القسم الأكبر من وارداتها، فإنها تسعى للحصول على النفط بأسعار مخفضة؛ لتقليل عجز حساب المعاملات الجارية.
تفاقم أزمة الديون
وتعتبر باكستان من بين مجموعة من دول الأسواق الناشئة التي تكافح لخدمة الديون الثقيلة مع ضعف عملتها مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتفاقمت أزمة باكستان بسبب تغير المناخ الذي أدى إلى تفاقم الفيضانات التي دفعت مؤسسة “موديز” إلى خفض تصنيف الاقتصاد بشكل أكبر.
مفاوضات تجارية سابقة
وكانت كل من السعودية والباكستان قد أجريتا خلال منتصف عام 2022 مفاوضات بشأن التجارة الحرة بين البلدين بهدف تطوير التبادل التجاري.
وتستهدف باكستان صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى المملكة العربية السعودية، جنباً إلى جنب مع القوى العاملة الماهرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما اتفقت السعودية وباكستان على تعزيز العمل من خلال مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، وتنويع التجارة البينية بين البلدين، وتضافر الجهود لتطوير البيئة الاستثمارية.