هاشتاغ_رفاه نيوف
حددت وزارة الزراعة بداية آذار القادم موعداً نهائياً لتسوية أوضاع البيوت البلاستيكية التي لا تحقق المواصفات الفنية المطلوبة، وأن من لا يلتزم بهذه المواصفات لن يحصل على تعويض أضرار.
مزارعو البيوت البلاستيكية في طرطوس أبدوا تخوفهم الكبير من فكرة إلزامهم بتطبيق الشروط الفنية الواجب توافرها عند إقامة البيت البلاستيكي.
وأكد الكثير ممن تحدثت إليهم “هاشتاغ” أن المواصفات المطلوبة لا تنطبق على أي بيت بلاستيكي في محافظة طرطوس، وهذا سيحرم المزارعين من الحصول على التعويض عن الأضرار عند حدوث الكوارث الطبيعية.
وبين مزارعون في طرطوس أن البيوت البلاستيكية مرخصة أصولا، وأنشئت منذ عام 1982، ووصفوا قرار الزامهم بالشروط الفنية بأنه ظلم كبير، لأنهم لن يتمكنوا من تطبيق الشروط الجديدة باستبدال كل البيت، لأن كلفة هذا الإجراء تتجاوز /13/ مليون ليرة للبيت الواحد، وأكدوا بأن هذه الشروط يجب على أن تطبّق على البيوت التي ستقام حديثا وليس على البيوت التي أنشئت منذ عشرات السنين.
ومن هذه الشروط أن يكون بوري الحديد ثلاث أرباع الإنش، بدلاً من نصف إنش ، والشرط المعدني 2،5 م، بدلاً من 1،5 م، وهو غير متوفر بالإضافة لصعوبة التعامل معه، كما أن الشروط الجديدة تتطلب وجود حراق وهو غير موجود أيضاً عند أغلب مزارعي البلاستيك لعدم توفر المازوت.
وقد شهدت الفترة الأخيرة حدوث ست عواصف بحرية (تنين ) متتالية ، نتيجة الأمطار الغزيرة والحالة الجوية غير المستقرة ، كما بيّن الدكتور حيدر شاهين رئيس دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية بمديرية الزراعة بطرطوس، وذلك بدءاً من 8/12/2021 مرورا بتاريخ 15-19 – 23- /1/2022 وكذلك 4 – 10/2 /2022 وشمل عدة مناطق في المحافظة .
وأكد شاهين أن عدد البيوت المتضررة خلال العام الحالي 2022 بلغ حتى تاريخه /950/ بيتا محميا نتيجة التنين الذي أصاب ست قرى بمنطقة بانياس.
وأنه خلال العام الماضي (2021) أصاب التنين /73/ بيتاً محمياً، وبلغ عدد المزارعين المستحقين للدعم والذين تنطبق عليهم شروط صندوق الجفاف والكوارث /16/ مزارعاً فقط.
وبلغ مجموع التعويضات الموزعة على المزارعين المتضررين من التنين 6 ملايين ليرة، ومبلغ 10 مليون لمزارعي الفريز في منطقة المدحلة.
وعن آلية عمل الصندوق و عدم التعويض على جميع المزارعين المتضررين أشار شاهين بأن صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، مثل باقي دوائر الدولة يعمل ضمن قوانين وأنظمة ناظمة لعمله منها:
أن يكون المزارع المتضرر حاصل على تنظيم زراعي سابق لوقت الضرر وليس بعد حدوث الضرر. وأن يكون الضرر ناتج عن كارثة طبيعية ( حادثة طبيعية لا يمكن منعها أو الحد منها ) ، وأن يكون حجم الضرر أكثر من 50% على المحصول المتوقع بالنسبة لنفس المحصول، وأن تكون نسبة الضرر أكثر من 5% للمحاصيل الزراعية، يستثنى من ذلك ظاهرة التنين البحري حيث تكون نسبة الضرر 1 % بالنسبة للمحصول الواحد في نفس المنطقة أو الوحدة الإدارية.
وأكد شاهين عدم وجود أية اجراءات تحد من ظاهرة التنين البحري ، والتي هي من الكوارث الطبيعية التي لا يمكن التنبؤ بها أو الحد منها أو السيطرة عليها، بالمقابل يمكن التخفيف من ظاهرة الصقيع والحد منها بشكل كبير، وخاصة بعد تجاوب شركة كهرباء طرطوس بإيقاف التقنين عن المناطق المزروعة ببيوت محمية أثناء انخفاض درجات الحرارة ، وأكثر ما يحتاجه البيت المحمي للحد من الصقيع لفة رذاذ بمعدل أنبوبين لكل بيت محمي.
وفي حالة الغمر يصبح المطلوب تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالإضافة لمديرية الزراعة وخاصة فيما يتعلق بتنظيف مجاري المصارف المائية وتبديل العبارات الأنبوبية بعبارات صندوقية قادرة على استيعاب الأمطار الغزيرة المتساقطة.
