أدانت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، مديراً سابقاً في شركة “تويتر”، بتهمة التجسس لصالح المملكة العربية السعودية، صدر بحقه حكم بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام.
وأدين أحمد أبو عمو، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية واللبنانية، ويبلغ من العمر 45 عاماً، بستة اتهامات جنائية، وفقاً لشبكة “CNN”.
وتشمل التهم التصرف كعميل أجنبي للمملكة العربية السعودية، والتآمر، ومحاولة إخفاء مدفوعات من مسؤول مرتبط بالعائلة الملكية في السعودية.
وتم تغريم أبو عمو بدفع 242 ألف دولار، لتغطية تكلفة الرشاوى التي تلقاها مقابل عمله، والتي تشمل ساعةً ونقوداً.
كما تم الحكم عليه بالخضوع للمراقبة ثلاث سنوات أخرى، وذلك بعد قضاء الحكم بالسجن.
وأُدين أبو عمو بالمشاركة في مخطط احتيالي، للوصول إلى معلومات المستخدمين ومراقبتها ونقلها إلى العائلة الملكية والمملكة العربية السعودية.
وذكر ممثلو الادعاء أن أبو عمو شارك في مخطط لاستخدام “تويتر“، لجمع معلومات حساسة وغير متاحة للعامة، عن المنشقين عن النظام السعودي.
وأفاد إدوارد تشين قاضي المقاطعة خلال تنفيذ الحكم، بأن الكشف عن معلومات المعارضين يعد جريمة خطيرة، واصفاً تصرفات أبو عمو بأنها “خطيرة ولها عواقبها”.
من جهته، ماثيو جي مساعد المدعي العام من قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية، أشار إلى أن أبو عمو انتهك الثقة الممنوحة له لحماية خصوصية الأفراد، عبر تقديم معلوماتهم الشخصية لقوة أجنبية من أجل الربح.
واعتبر جي أن سلوك أبو عمو أصبح أكثر فظاعة، لأن المعلومات التي قدمها تهدف إلى استهداف المعارضين السياسيين الذين يتحدثون علانية ضد تلك الدولة الأجنبية.
بدورها، ذكرت المدعية الأمريكية ستيفاني إم هيندز أن هذه القضية كشفت أن الحكومة السعودية، سترشي المطلعين للحصول على معلومات المستخدم التي تم جمعها وتخزينها من قبل شركات التواصل الاجتماعي.
وقالت: “عند إصدار الحكم، أكدت المحكمة أن المدعى عليه شارك معلومات المستخدم مع حكومة أجنبية معروفة بعدم التسامح مع المعارضين”.
وأضافت: “فعل ذلك بالعمل مع المدعى عليه الأكثر ذنباً، والذي هرب إلى السعودية بدلاً من مواجهة المحاكمة”.
وتابعت: “الحكم يبعث رسالة للمطلعين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات المستخدمين لحمايتها، لا سيما من الأنظمة القمعية، أو المخاطرة بقضاء فترة طويلة في السجن”.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018، استجوب عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، أبو عمو في منزله حول تورطه في المخطط مع مسؤولين في المملكة العربية السعودية.
وكشفت الأدلة في المحاكمة أن أبو عمو قدم معلومات خاطئة إلى محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقدم فاتورة مزيفة لإحدى المدفوعات التي تلقاها من المسؤول الأجنبي.