مع زيادة عدد ساعات التقنين، التي لا مبرر لها في كثير من الأوقات، ومع غياب الشرح الحكومي اللازم لم يحصل، نشط سوق البطاريات والليدات، بشكل واح، وارتفعت أسعارها بعد ازدياد الطلب عليها عن العام الماضي، لتصل في أغلبها إلى نسبة زيادة 100 في المئة.
وفي جولة قصيرة على الأسواق التي تبيع البطاريات والليدات، مكن ملاحظة فروقات سعرية بين محل وآخر، وصلت إلى ما يقارب خمسة آلاف ليرة، كما بلغ سعر بطارية 100 أمبير وشاحن وانفيرتر بين 200 إلى 250 ألف ليرة.
ونظراً إلى الانقطاعات الكبيرة في الكهرباء، اتجه الكثيرون إلى شراء البطاريات ذات الاستطاعات المرتفعة والتي تبدأ من 100 أمبير، لقدرتها على تشغيل التلفاز والليدات والراوتر، واستخدامها في شحن الهواتف النقالة، ويمكن استخدامها من 4 ساعات إلى 12 ساعة متواصلة.
لكن، ما حصل، أنه لم تكتفي وزارة الكهرباء بانقطاع التيار دون مبرر يذكر، بل إن انقطاعاتها المتلاحقة خلال الدقيقة الواحدة، أدت إلى تعطل سريع لتلك البطاريات، إضافةً إلى أعطال كبيرة في باقي الأدوات الكهربائية المنزلية.
وشهدت أسعار البطاريات ارتفاعاً مطلع العام الماضي مع شح عددها في محلات الكهرباء، وسط عودة التقنين الكهربائي حينها لساعات، رغم وعود الحكومة المتكررة بشتاء دافئ، وعلى ما يبدو فهمت الحكومة الجو الدافئ على أنه لا نور فيه!.
وتشهد المحافظات السورية تقنيناً كهربائياً متقطعاً وغير مستقراً، وتبرره الجهات المعنية بزيادة الحمولة على الشبكة الكهربائية بنسبة كبير، خاصةً مع انخفاض درجات الحرارة، على الرغم من أن الوضع خلال أيام درجات الحرارة المرتفعة لم يكن أفضل حالاً، وأدت تلك الارتفاعات إلى انقطاع في التيار الكهربائي، للأسباب المعاكسة لتلك المصحوبة مع الحرارة المنخفضة!.
يشار إلى أنه في تشرين الأول 2019، أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، بالموافقة على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمتضمن اعتبار صناعة البطاريات والانفيرترات إحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات.
وصادقت الحكومة على مشروع إحلال المستوردات شباط 2019، ويقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.