بدأت الحكومة السورية باعتماد أذونات وسندات الدين الداخلي كوسيلة مالية جديدة من أجل تقليص عمليات الاقتراض من البنك المركزي ولسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.
وقد بدأت وزارة المالية تلك العملية بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2007 الذي أجاز لوزارة المالية بأن تقترض من الاقتصاد عبر البنك المركزي الذي يلعب دور الوسيط (وكيل الإصدار) بين وزارة المالية والمكتتبين على سندات الدين.
البداية الفعلية عام 2020
استطاعت وزارة المالية السورية في عام 2020 تأمين (298.502) مليار ليرة سورية من خلال عمليتي
اكتتاب على سندات الخزينة لمدة سنتين.
ووجب على وزارة المالية أن تسدد قيمة الإصدار الأول البالغة قيمته (148.500) مليار ليرة يوم (6 شباط
2022) فيما وجب عليها تسديد قيمة الإصدار الثاني البالغة قيمته (150.002) مليار ليرة يوم (13 آب 2022).
600 مليار لعام 2022
وكانت وزارة المالية السورية قد أعلنت منذ نهاية العام الماضي عن نيتها تأمين (600) مليار ليرة سورية
كإيراد استثنائي عن طريق سندات الدين وأوردت ذلك الرقم في بيانها المالي الذي تلته أمام مجلس الشعب.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
الإصدار الأول لعام 2022
حاولت وزارة المالية السورية خلال الإصدار الأول لسندات الدين الحكومي في عام 2022 الحصول على (200)
مليار ليرة سورية وبأجل (5) سنوات وذلك من خلال المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وعملائها.
لكن القيمة الفعلية التي حصلت عليها وزارة المالية من المصارف التي شاركت في عملية الاكتتاب كانت
(148.500) مليار ليرة سورية، وبمعدل عائد مرجح على السندات قدر بـ(6.76%)، أي أنها حصلت على
(74.25%) من المبلغ الذي كانت ترغب في الحصول عليه.
وقد استحوذت على تلك السندات (6) مصارف من أصل (9) مصارف شاركت في العروض.
الإصدار الثاني لعام 2022
كما حاولت وزارة المالية في الإصدار الثاني لسندات الدين العام في عام 2022 من الحصول على (300) مليار
ليرة سورية لمدة سنتين هذه المرة.
وكانت سندات الدين العام هذه المرة موجهة إلى شركات الوساطة المالية والمصارف العاملة في سوريا
والأفراد الطبيعيين والاعتباريين من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة بعد تفويض شركة الوساطة أو المصرف للاكتتاب على هذه السندات.
كما شارك في العروض (مصارف من أصل (17) مصرف من المصارف التقليدية المؤهلة للاكتتاب، ولم تتقدم شركات الوساطة المالية المؤهلة للمشاركة بأي عرض.
واستطاعت وزارة المالية أن تحصل على (227.600) مليار ليرة سورية وبمعدل عائد مرجح قدر بـ(8.41%) أي أنها حصلت على (75.8%) من المبلغ الذي كانت ترغب في الحصول عليه، واستحوذت عليها (6) مصارف من أصل (8 ) مشاركة وعرض عميل واحد.
الفرصة ما زالت متاحة
إن مجموع ما حصلت عليه وزار المالية حتى الآن من سندات حكومية خلال إصدارين في عام 2022 وصل إلى (376.1) مليار ليرة سورية.
وبالتالي فإن أمام وزارة المالية فرصة جديدة لطرح (223.9) مليار ليرة حتى نهاية العام من أجل الوصول إلى هدفها في تحصيل مبلغ (600) مليار كإيراد داخلي استثنائي.