صدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، بلاغاً يمنع بموجبه استخدام أي عبارة إضافية تجعل للرأي تفسيرات مختلفة في المعاملات الحكومية مثل عبارات “وفق القوانين والأنظمة -أصولاً – بما يحقق المصلحة العامة”.
وأضاف البلاغ أنه في حال رفع أي موضوع للحصول على موافقة الجهات الوصائية وتضمن هذه العبارات، يتم إعادة الموضوع إلى الجهة صاحبة العلاقة مع إمكانية توجيه عقوبة مسلكية بحق العامل الذي يطلب الموافقة بحيث تؤخذ هذه العقوبة بالاعتبار عند تقييم كفاءته، تحت طائلة توجيه عقوبات أشد في حال تكرار المخالفة.
وأوضح البلاغ بحسب ما ذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء على “فيسبوك”، أنه عندما تتطلب المعالجة منح موافقة معينة يجب أن يكون القرار محدداً وواضحاً ومستنداً إلى مبررات قانونية مذكورة بوضوح، ودون أي حاشية إضافية تجعل للرأي تفسيرات مختلفة.
وطلب البلاغ من الجهات العامة التأكيد على العاملين معالجة المواضيع التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم، بموجب القوانين والأنظمة المحددة لآلية المعالجة، وفي حال وجود التباس حول تحديد الجهة المخولة بمعالجة الموضوع، تكلف الوحدات التنظيمية القانونية المعنية في الجهات العامة تحديد ذلك.
وتضمن البلاغ، السماح للمراجع بالتقدم بشكوى للجهة المشرفة على الجهة التي تؤخر معالجة طلبه من دون مبرر قانوني حيث تقوم الجهة المشرفة بدراسة الشكوى والإعادة إلى الجهة العامة، مع تحديد آلية المعالجة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المقصرين، بحسب البلاغ.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام