أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً بإلغاء الإعفاء الجمركي الذي كان ممنوحاً سابقاً للأشخاص القادمين إلى سورية من أجل الإقامة الدائمة، حيث كانت تُعفى أمتعتهم الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي بصحبتهم من الرسوم الجمركية.
وتضمن القرار الجديد الذي حمل رقم 682، أن يلغى العمل بالقرار رقم 4412 تاريخ 27/ 9/ 2006، المتعلق بإعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون للإقامة الدائمة وفق أحكام الفقرة الأولى المادة 178 من قانون الجمارك وجميع التعليمات المخالفة لذلك أينما وردت.
وقبل القرار الجديد، كانت المادة 178 من قانون الجمارك تعفي البنود الثلاثة التالية (باستثناء السيارات) من الرسوم والضرائب وهي الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة.
كما كان القرار السابق يمنع الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي من الرسوم، إضافة إلى الأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو سورية.
لكن اللافت انه بعد أن قررت المادة 178 من قانون الجمارك إعفاء الأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية للسوريين القادمين من الخارج للإقامة بشكل دائم في سورية، لم يتم تسليط الضوء على شرطها تفويض رئيس مجلس الوزراء بتحديد شروط هذا الإعفاء ومدى شموليته أي كمية الأثاث المنزلي المعفى
لذلك فإن اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة برئيس مجلس الوزراء تنحصر في حدود شروط الاستفادة من الإعفاء وتحديد الشمولية من حيث النوع والكم، أما إلغاء الإعفاءات بشكل كامل يعني ضمنا إلغاء الإعفاء المقرر بقانون الجمارك وهذا غير جائز إلا بقانون مماثل وليس بقرار.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام