فوجئ اللبنانيون، في عز أزمتهم الغذائية، بمقطع فيديو يظهر أكياس الرز المدعوم من قبل حكومتهم، على رفوف “سوبر ماركت” في السويد.
وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر أكياس الأرز بسعر 13250 ليرة حوالي 8.68 دولار أميركي، في وقت يعاني أغلب الشعب من غياب المواد المدعومة من المحلات والسوبرماركت.
وعلى إثر تدوال الفيديو، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة، راؤول نعمة، في حكومة تصريف الأعمال أنّ “مراقبة التهريب ليس من صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة، بل من صلاحية الجمارك والقوى الأمنية”.
وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “سبق لنا أن أرسلنا كتاباً إلى الجهات المعنية حول آلية منع تصدير المواد الغذائية المدعومة”، مكرّراً الطلب بـ”ضرورة تشديد المراقبة منعاً لهدر البضائع المدعومة على غير مستحقيها”.
وتداول لبنانيون غاضبون الفيديو، مستنكرين تهريب المواد المدعومة في وقت يعيش فيه الشعب أزمة غداء.
ويعيش لبنان أزمة خانقة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وبات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.
وعلى وقع تضاؤل احتياطي المصرف المركزي بالدولار، تدرس السلطات منذ أشهر رفع الدعم عن استيراد مواد أساسية هي القمح والأدوية والوقود.
وكان من المفترض رفع الدعم نهاية العام 2020، في خطوة يحذّر محللون من “آثار تضخمية” ستنتج منها.
هذا، وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستوى قياسي جديد، أمس، لتواصل انهيارها وسط أزمة اقتصادية متفاقمة أثارت احتجاجات شبه يومية في جميع أنحاء لبنان.
ووسط احتجاجات ظهر، أمس، السبت، كانت هناك تظاهرة صغيرة بالقرب من مقر مجلس النواب، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الشبان الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة. كما حاول المتظاهرون اختراق بوابة معدنية تؤدي إلى المجلس التشريعي.
وبدأت أسوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ عقود، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وتفاقمت مع انتشار فيروس كورونا والانفجار الهائل في مرفأ بيروت في آب/ أغسطس لما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في صناعة الأسمدة، إلى مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000 آخرين.
وإضافة إلى بيروت، كانت هناك أيضا احتجاجات في كبرى مدن البلاد، طرابلس وصيدا وصور، فضلا عن إغلاق طرق في أجزاء مختلفة من لبنان.