أكثر من 6.6 مليارات دولار دخلت الاقتصاد اللبناني في فصل الصيف من السياحة، بحسب تقديرات رسمية لكن معظم هذه الأموال لم تدخل القطاع المصرفي بسبب عدم الثقة في الجهاز المصرفي اللبناني.
وقدرت الحكومة اللبنانية أنه خرج من تلك الأموال نحو 2.5 مليار دولار وبقي حوالي 4.1 مليار دولار في فلك الاقتصاد اللبناني
أكثر من التوقعات
وجاءت تلك الإيرادات خلال الأشهر التي امتدّت من أول حزيران/يونيو إلى نهاية آب/ أغسطس، جرّاء قدوم نحو 1.6 مليون زائر إلى لبنان.
وبلغ عدد الوافدين عبر مطار بيروت فقط نحو 1.2 مليون وافد، منهم 75 بالمائة من اللبنانيين المغتربين و25 بالمائة من السائحين العرب والأجانب.
كما تجاوزت الإيرادات السياحية التي حققها لبنان خلال موسم الصيف ضعف المتوقّع.. حيث كانت تشير التوقعات إلى تحقيق 3 مليارات دولار كحدّ أقصى.
كما تشير التقديرات الحكومة اللبنانية إلى أن الإيرادات السنوية من السياحة كانت تبلغ قبل الأزمة نحو 9 مليارات دولار.
السياحة الشتوية
ومن المقدر أن تستقطب السياحة الشتوية في لبنان حوالي 700 ألف زائر، للفترة من بداية كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى منتصف كانون الثاني/ يناير 2023. ما سيولّد للبلد إيراداتٍ تناهز 1.5 مليار دولار.
خسارة 80 ألف فرصة عمل
وتشير التقديرات الرسمية بأن القطاع السياحي كان يشغل نحو 150 ألف عامل مسجلين رسميا لدى الضمان الاجتماعي.. ويضاف إليهم نحو 35 ألفا بموسمي الاصطياف والأعياد.
لكن منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019 خسر أكثر من 80 ألف عامل وظائفهم بشكل كلي أما في موسم عام 2022 فقد تم استقطاب نحو 40 ألف موظف جديد للعمل في قطاع السياحة.
انهيار مالي
كما يعاني لبنان من انهيار مالي على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة متزامنة مصرفية. وتخلُّف عن سداد ديون دولية، وانهيار بسعر صرف العملة.
وانكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 60 بالمائة بموازاة امتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.
كذلك تراجعت الليرة اللبنانية بأكثر من 95 بالمائة من السعر الرسمي. ليتم تداولها بالآونة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2022 عند حدود 38 إلى 40 ألف ليرة للدولار في السوق السوداء.