قال المحامي عارف الشعال إن التوصية التي خرج بها مؤتمر الإصلاح الإداري، والتي تتعلق بفصل إدارة التفتيش القضائي عن سلطة وزير العدل “فانتازيا لطيفة”.
وخصّ الشعال من ضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر، البند المتعلق ب”فصل إدارة التفتيش القضائي عن البنية الإدارية لوزارة العدل بما يحقق مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية”.
واعتبر المحامي الشعال في منشور له على صفحته الشخصية في “فيسبوك” أن الشيء الإيجابي الوحيد بهذه التوصية هو الاعتراف بعدم الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية (نحن نسميه تغوّل السلطة التنفيذية على القضائية) خلافاً للدستور الذي ينص أن القضاء سلطة مستقلة (المادة 132 من الدستور).
أما من حيث المبدأ فأوضح الشعال أنه “من المستغرب حشر هذه التوصية في هذا المؤتمر لأن مكانها مؤتمر للإصلاح الدستوري وليس الإداري! إذ ليس من وظيفة إحدى وزارات السلطة التنفيذية التدخل أو تحديد مهام سلطة أخرى! بحسبان أن تفتيش القضاة من أخص أعمال السلطة القضائية!.”
وأشار الشعال من ناحية أخرى إلى أن ” هذه التوصية لا تخلو من الفانتازيا اللطيفة، لأن فصل دائرة التفتيش القضائي عن وزير العدل (وهذا مطلب حق بالفعل) يعني إلحاقها بمجلس القضاء الأعلى الذي يهيمن عليه وزير العدل أصلاً !! وهذا يعني إخراج وزير العدل من الباب وإدخاله ثانية من الشباك!!”
وعدً الشعال أن المشكلة تكمن في أن “الجميع يتهرب من الحقيقة التي نعرفها جيداً؛ وهي أن استقلال القضاء وفصله عن السلطة التنفيذية يبدأ بإبعاد منصب وزير العدل عن مجلس القضاء الأعلى وجعل رئاسته لرئيس محكمة النقض، كما كان الحال قبل عام 1966” حسب قول الشعال.
وكان مؤتمر الإصلاح الإداري قد أنهى أعماله يوم الخميس بعد عشرة أيام من المداولات حول أفضل السبل لتسريع عملية الإصلاح الإداري في الوزارات والمؤسسات السورية.
وأقر المؤتمر الذي يعقد بدعوة من وزارة التنمية الإدارية جملة من التوصيات .