في جولة جديدة، واجهت شركة إيرباص لصناعة الطائرات، الخطوط الجوية القطرية اليوم قضائياً. لكن هذه المرة بشأن العلاقات مع الهيئات التنظيمية للطيران وعدد كبير من الوثائق السرية، في الوقت الذي وصلت فيه مطالب التعويض في قضية الطائرات الموقوفة عن التحليق إلى ملياري دولار.
عقدت أحدث جلسة في النزاع المتعلق ببنود التعاقد وسلامة الطائرات لمناقشة أحقية الوصول إلى “وحدات التخزين المشتركة”.. مع سعي كلا الجانبين إلى إبراز ما يملكونه من أدلة لإثبات علاقة الآخر الوثيقة مع جهات تنظيمية مختلفة.
قال القاضي ديفيد واكسمان، في محكمة لندن العليا، بعد جدال محتدم في بعض الأحيان حول كيفية التعامل مع أكثر من 100 ألف وثيقة قد تحمل مفتاح حسم محاكمة محتملة العام المقبل “يجب اتباع طريق مختصر”.
أقامت الشركة القطرية دعوى ضد إيرباص تتعلق بأضرار بالسطح المطلي ونظام مكافحة الصواعق الأساسي في طائرات إيه350.
وأوقفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر ما لا يقل عن 29 طائرة من هذا الطراز بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
تقر إيرباص، المدعومة من الجهات التنظيمية الأوروبية، بوجود عيوب تتعلق بالجودة في جزء من أسطول إيه350.. لكنها تؤكد أن طائرتها الأبرز للمسافات الطويلة آمنة.
رفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية على شركة إيرباص بشأن هذه القضية أمام المحكمة العليا في لندن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
أوقفت هيئة الطيران المدني في قطر الطائرات، لأنها ترى الشبكة المعدنية تحت الطلاء تشكّل خطرًا على السلامة.. إلّا أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية رأت أنّ المشكلة المتعلقة بالطلاء “لا تأثير لها في صلاحية طيران أسطول إيه 350”.