أغلق مجلس الأمن الدولي ملف تعويضات الأضرار التي نجمت عن غزو العراق للكويت عام 1990، وذلك بعدما قدم العراق ما مجموعه 52.4 مليار دولار تعويضات لنحو مليون ونصف المليون مطالب.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني، أن مجلس الأمن أصدر قرارا أنهى ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات، بعد أن أوفت حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن “الخسائر والأضرار التي تم تكبدها كنتيجة مباشرة للغزو غير المشروع للكويت”.
ووصف رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات مايكل غافي انتهاء عمل اللجنة بأنه “إنجاز تاريخي للأمم المتحدة ولتعددية الأطراف الفعالة”. وقال إن الالتزام المطلق لجميع المشاركين، على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، يمثل دليلا قويا على التعويض والمصالحة بعد الصراع.
وأوضح غافي أنه تم منح ما مجموعه 52.4 مليار دولار كتعويض لـ 1.5 مليون مطالب، وكانت الدفعة الأخيرة من قبل اللجنة في 13 كانون الثاني 2022.
وقال غافي إن العراق و”برغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي واجهها إلا أنه ظل يودع، باستمرار، النسبة المطلوبة من عائدات تصدير النفط في صندوق التعويضات، باستثناء الفترة من 2015 إلى 2017 عندما منح المجلس ثلاثة تأجيلات متتالية للعراق، لمدة عام واحد، بشأن الالتزامات المتعلقة بودائعه”.
وزير خارجية العراق، فؤاد محمد حسين، قال إن بلاده “طوت اليوم صفحة مهمة من تاريخها، استمرت ثلاثين عاما، وتبدأ الآن صفحة جديدة من تاريخها الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي”.
يذكر أن اللجنة تأسست عام 1991 بوصفها جهازا فرعيا لمجلس الأمن الدولي، وفقا لقراري مجلس الأمن 687 (1991) و692 (1991) لمعالجة المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر والأضرار التي يتكبدها الأفراد، والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله للكويت (من 2 آب 1990 إلى 2 آذار 1991).
حسب ما ذكرت المنظمة في موقعها.