أصدرت وزارة المالية مطلع الشهر الماضي قراراً يوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى مؤسسة النور للصناعة والتجارة، إضافة إلى أموال مالكها وزوجته إن وجدت.
وبحسب القرار، فإن الحجز جاء لضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 113/ 2021أ، بمخالفة الاستيرد تهريباً لبضاعة ناجية قيمتها 100,466,657 ل.س، ورسومها 5,606,250 ل.س، وغراماتها بحدها الأقصى 530,564,535 ل.س.
وتعمل مؤسسة النور للصناعة والتجارة في إنتاج كافة أنواع الزيوت النباتية (زيت دوار الشمس والذرة والقطن والصويا)، إضافة إلى السمون والزبدة الحيوانية، كما تُنتج المرجرين (السمن النباتي) والشورتنينغ وبديل زبدة الكاكاو.
وقبل أسابيع، أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدة أشخاص وأموال زوجاتهم إن وجدت، من بينهم جمال الدين دعبول، وشركته الوزير لصناعة المنظفات والصابون.
ومنذ مطلع العام أصدرت وزارة المالية عدة قرارات بالحجز الاحتياطي على عدة شركات وأشخاص منها اسمنت البادية والدرع للحراسات الأمنية والسورية الأردنية للحديد والصلب، وقابلها رفع الحجز عن شركات أخرى لزوال الأسباب الداعية إلى ذلك.
ويعد الحجز الاحتياطي إجراء وقائياً ينقلب إلى حجز تنفيذي، بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة، مع منعه من التصرف بأمواله أو بجزء منها.