المصارف اللبنانية جاهزة لرفع رؤوس أموالها نزولاً عند قرار المصرف المركزي

من المتوقع أن ترفع غالبية المصارف اللبنانية رؤوس أموالها بنسبة 20% قبل الموعد النهائي الذي حدّده مصرف لبنان في 28 شباط / فبراير الجاري، لكن بعضها قد يواجه صعوبة في إعادة 3% من الودائع في المصارف المراسلة.

قالت “تنال صباح” رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك اللبناني السويسري وعضو مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، لصحيفة “ديلي ستار” إن زيادة رأس المال بنسبة 20% لم تكن مشكلة بالنسبة لمعظم المصارف في البلاد، وأضافت “سترفع المصارف رؤوس أموالها قبل 28 شباط /  فبراير. لكن تلك المصارف التي قد لا تتمكن من استرداد 3% من ودائعها من الخارج”.

وتقدر السيولة في الخارج بنسبة 3% بين 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار.

وفقاً لصحيفة “ديلي ستار” قام بنك لبنان والمهجر وبنك عودة ببيع الشركات التابعة لهما في مصر بمئات الملايين من الدولارات.

لكن بعض المصارف اللبنانية التي لديها فروع في قبرص قد يجدون صعوبة في إعادة جزء من الودائع من هذه الجزيرة، بعد أن طلب البنك المركزي القبرصي من جميع المصارف اللبنانية وضع ما يعادل 100% من ودائعها لديه.

في كانون الأول / ديسمبر 2020، قالت بعض المصارف اللبنانية العاملة في قبرص إنها قد تخرج من السوق في الجزيرة الصغيرة.

متطلبات تنفيذ القرار 154

أصدر مصرف لبنان في 27 آب / أغسطس 2020 التعميم الأساسي رقم 154 الذي يفصل الإجراءات الاستثنائية التي يتعين على المصارف العاملة في لبنان اتخاذها، ويحوي هذا القرار على شرطين أساسيين للمصارف لكي تستمرّ في نشاطها المصرفي وإلا سيتم إحالتها إلى الهيئة المصرفية العليا بهدف سحب الرخصة ووضع اليد عليها من قبل مصرف لبنان: الشرط الأول وهو رفع رأسمال المصرف بنسبة 20%، والشرط الثاني رفع سيولة المصرف لدى المصارف المراسلة بنسبة 3%؛ وأعطى القرار مهلة لإستيفاء هذه الشروط في آخر شباط 2021.

وطلب من المصارف إجراء تقييم مناسب لأصولها والتزاماتها حتى تتمكن من تلبية جميع متطلبات رأس المال والملاءة والسيولة، وكذلك استئناف الأنشطة التجارية والعمليات المصرفية العادية.

ونص التعميم على أنه من أجل تعزيز ملفات السيولة في المصارف، خاصة في المصارف المراسلة الأجنبية، على المصارف اللبنانية تشجيع العملاء الذين حوّلوا إلى الخارج ما يعادل 500 ألف دولار أو أكثر منذ تموز / يوليو 2017، إيداع ما يعادل 15% من الأموال المحولة، يودع في “حساب خاص” مع أجل استحقاق خمس سنوات.

كما طلبت من المصارف تشجيع المستوردين على تحويل ما يعادل 15% من المبلغ الإجمالي لكتب الاعتماد التي تم فتحها خلال السنوات الأربع الماضية، ووضع هذه الأموال في “حساب خاص”، وتجميدها لمدة خمس سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، طلب المنشور من رؤساء المصارف وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين وكبار المديرين التنفيذيين وكذلك العملاء الذين تم تحديدهم على أنهم “أشخاص بارزون سياسياً” والذين حولوا إلى الخارج أكثر من 500000 دولار أو ما يعادلها بعملات أجنبية أخرى منذ تموز/ يوليو 2017، إيداع 30% من هذه الأموال وتجميدها لمدة خمس سنوات.

وأوضح البيان أن المبالغ المودعة في “الحسابات الخاصة” ستُعفى من متطلبات الاحتياطي ومن التعيينات الإلزامية في مصرف لبنان.

ولفت إلى أن “الحسابات الخاصة” يمكن أن تتحمل فائدة وتم إعفاؤها من سقف سعر الفائدة الذي فرضه مصرف لبنان على ودائع العملاء في التعميم الأساسي 147 الذي أصدره في أيلول / سبتمبر 2019. كما طلب من المصارف طمأنة العملاء الذين يحولون الأموال. أنهم سوف يستردون ودائعهم بشكل لا لبس فيه عند الاستحقاق. وأضاف أنه يتعين على المصارف استخدام الودائع في هذه الحسابات لتسهيل المعاملات التي تعزز النشاط الاقتصادي في لبنان.

لكن معظم المصارف نفت الشائعات القائلة بأن عدداً قليلاً فقط من المقرضين اللبنانيين يمكنهم الوفاء بالموعد النهائي، بل واستبعدوا احتمال إغلاق العديد من المصارف.

بدت معظم المصارف العاملة في البلاد واثقة من تعزيز أسهمها الخاصة حتى قبل أن يلوح في الأفق الموعد النهائي.

حتى المصارف المتوسطة والصغيرة بدأت في زيادة رأس مالها في كانون الأول/ ديسمبر 2020 من خلال ضخ أموال جديدة أو إيجاد مساهمين جدد.