اتهم وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان، مؤخراً، مجلس النواب والحكومة اللبنانية بالتأخر في إتمام الإصلاحات المالية المطلوبة.
وصوّب وفد الصندوق على مشروع قانون السرية المصرفية، مضيئاً على الشوائب فيه، وتطرق إلى عدم وجود إطار لمكافحة الفساد، وفقاً لموقع “النشرة”.
وانتقد الوفد الإبقاء على العقبات المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف وعدم تحسين الإدارة الضريبية، وعدم وجود تحقيقات في الجرائم المالية.
كما عبر الوفد عن امتعاضه من عدم بذل جهود لاستعادة الأموال المختلسة، وإعادة الأموال المحولة بطريقة غير مشروعة إلى الخارج اللبناني.
ونقل موقع “النشرة” عن مصادر مشاركة في المفاوضات مع صندوق النقد، أن كلام رئيس الوفد أرنستو راميريز، جاء في إطار حثّ اللبنانيين على إتمام الإصلاحات اللازمة.
وكشفت المصادر إت ما يريده الصندوق هو الإسراع في الإصلاحات، وذلك لإتمام الاتفاق المطلوب.
وصرّح راميريز في وقت سابق، بأت الغموض الذي ساد على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية في لبنان، لا سيما لجهة القيام بما يلزم من إصلاحات للنهوض بالاقتصاد اللبناني ، خصوصاً أن كل تأخير يؤدي إلى خسارة لبنان وقتا ونتائج.
وأشار راميريز إلى ضرورة استعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي، المتمثل ب مصرف لبنان والمصارف، نظراً لفقدان الثّقة بهذين القطاعين، على حد تعبيره.
ولفت رئيس وفد صندوق النقد إلى وجوب الاعتراف بالخسائر الكبيرة في القطاع المصرفي اللبناني ومعالجتها، مشيراً إلى أهمية حماية صغار المودعين في لبنان بشكل كامل، بحسب كلامه.