أعلنت النيابة العامة العسكرية السورية أنها توصلت إلى أدلة تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرب “إرهابيين” في سورية وقالت إن كل من تورطوا مع الاحتلال ستطالهم الملاحقة.
وقال المتحدث باسم النيابة إن التحقيق ما زال جار لديها “لمعرفة مدى تورط الأجهزة الخاصة في الولايات المتحدة بشكل مباشر في إدارة مثل تلك الهجمات على الأرض”، وأوضح أن تلك الهجمات والاغتيالات طالت ضباطا وجنودا سوريين وروسا.
وفي بيان صحفي مصور حول الوجود الأمريكي في سورية “والجرائم والانتهاكات المرتبطة به” عرضت النيابة صورا وتسجيلات لأشخاص قالوا إنهم تعاونوا مع القوات الأمريكية.
وأشارت النيابة إلى أن “القانون السوري يطبق على كل سوري أو أجنبي فاعلا كان أو متدخلا أقدم خارج الأرض السورية على جنحة أو جناية مخلة بأمن الدولة” وقالت إن ذلك “سيفسح المجال واسعا أمام الملاحقات القضائية لكل من تورطوا فيما يقوم به الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية”.
وقالت النيابة إن تحقيقاتها أثبتت وبالأدلة أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتقي أعدادا كبيرة من الإرهابيين المنتمين لجماعات موالية لها، وأنها تنتقي بعضهم من أفراد “داعش” الموقوفين في سجون تلك الجماعات، ثم “يجري نقلهم إلى قاعدة التنف العسكرية الأمريكية أو إلى قواعد مشابهة حيث يتلقون تدريبات عسكرية مكثفة بإشراف مدربين أمريكيين وتحت غطاء تدريب ما يعرف بجيش مغاوير الثورة”.
وأوضحت النيابة العسكرية أنها تقوم منذ فترة غير قصيرة بدراسة مختلف جوانب الوجود الأمريكي في سورية، وخاصة القانونية، ونتيجة ذلك توصلت إلى جملة نتائج، منها أن ذلك الوجود وبنظر القانون الدولي “عدوان عسكري واحتلال موصوف بعيد عن أي مسوغ من مسوغات استغلال القوة التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة”.
وأوضحت النيابة أن الولايات المتحدة “لم تحصل على موافقة سورية في ذلك الوجود، كما أن مجلس الأمن لم يفوضها بهذا الإجراء وبكل تأكيد هي ليست في حالة الدفاع عن النفس وبالتالي فإن الولايات المتحدة تخرق صراحة نص ميثاق الأمم المتحدة”.
ووصفت النيابة ذلك الوجود غير الشرعي بأنه “عامل رئيسي من عوامل عدم الاستقرار وإعاقة التسوية السياسية للأزمة في البلاد”.
وقالت إن الولايات المتحدة “لم تكتف بالعدوان العسكري بل أصبحت تسرق الثروات السورية من نفط وغاز وقمح وتنقلها خارج الحدود على مرأى من العالم”.