قالت وزارة الطاقة الأميركية، أمس الجمعة، إنّها ستبدأ إعادة شراء النفط من أجل ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، في أوّل عملية شراء منذ الإفراج القياسي هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون.
وذكر مسؤول كبير للصحافيين أنّ الوزارة ستشتري 3 ملايين برميل للتسليم في شباط/فبراير. ودفعت عملية بيع 180 مليون برميل مستويات الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1984. الأمر الذي أثار مخاوف بشأن أمن الطاقة.
وقال المسؤول إن بلاده ستطرح “طلباً لشراء 3 ملايين برميل من النفط للتسليم في شباط/فبراير من العام المقبل”. وأضاف أن “هذا النهج سيحدّد السعر مقدَّماً عندما تقدّم الشركات عروضها”.
ويأتي هذا الانخفاض في إثر الخطّة التي أعلنها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الربيع الماضي لمواجهة ارتفاع أسعار النفط. ونصّ هذا البرنامج يومها على سحب ما مجموعه 180 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي.
وهدفت هذه الخطة أيضاً إلى تعويض تخفيضات الإنتاج، طويلة الأمد، والذي اتخذه التحالف العالمي لإنتاج النفط، “أوبك +”، والمؤلّف من 13 عضواً في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” التي تقودها السعودية، وحلفائها العشرة المنتجين المستقلّين بقيادة روسيا.
وأضاف أنّ وزارة الطاقة ستجري مبادلة لنحو مليوني برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي، سيتعين على الشركات إعادتها في وقت لاحق، للمساعدة على تخفيف نقص الإمدادات في المصافي بعد تسرّب نفطي في الأسبوع الماضي أغلق خط الأنابيب كيستون.
وقال المسؤول: “نحن قادرون على القيام بذلك في الوقت نفسه الذي نقوم بإعادة شراء 3 ملايين برميل”.