قال مصدر وزاري لصحيفة الشرق الأوسط إن اللقاء التشاوري الحكومي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء الأخير يستلزم الاستعاضة عن جلسات الضرورة لمجلس الوزراء، باعتماد المراسيم الجوالة الموقّعة من الوزراء المعنيين بتسيير شؤون المواطنين.
وتتابع الصحيفة، وإن كان قد انعقد في أجواء هادئة ورصينة، فإن ميقاتي، لم يأخذ بالاقتراح الذي تقدّم به عدد من الوزراء المحسوبين على فريق رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
ويؤكد مصدر وزاري للشرق الأوسط أن المراسيم الجوالة اعتُمدت في الحقبة الرئاسية لرئيس الجمهورية الأسبق، أمين الجميل، وتحديداً في الفترة الزمنية التي تسببت بانقسام البلد، وفي ظل خطوط التماس التي أدت إلى انشطار العاصمة بيروت بين شرقية وغربية.
ويقول إن ميقاتي رفض مجرد البحث في مثل هذا الاقتراح الذي تقدّم به وزير الدفاع العميد المتقاعد موريس سليم، والشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار، بذريعة أنه يوحي للخارج قبل الداخل بأن البلد في حالة انقسام سياسي وطائفي، وأن هناك مشكلة تمنع التواصل؛ ليس بين أركان الدولة فحسب، وإنما بين اللبنانيين.
ويكشف المصدر نفسه أن وزراء من المحسوبين على الفريق السياسي نفسه اشترطوا، في مقابل موافقتهم على عقد جلسات لمجلس الوزراء، على الرئيس ميقاتي، التشاور معهم مسبقاً حول جدول الأعمال، وضرورة أن يأخذ برأيهم في سحب هذا البند أو ذاك من الجدول.
ويلفت إلى أن ميقاتي ليس في وارد الموافقة على مثل هذا الاقتراح، الذي يراد منه الالتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة، ويقول إن مجرد الأخذ به يعني أن كل وزير يقوم في ظل الشغور بمقام رئيس الجمهورية لجهة التشاور، وبالنيابة عنه مع رئيس الحكومة، بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء.