هاشتاغ_ خاص
علم “هاشتاغ” من مصادر خاصة في هيئة الإشراف على التأمين أنّ الدكتور هشام ديواني، وهو عضو مجلس إدارة في الهيئة، تقدّم بطلب استقالة من منصبه، وذلك بعد التعديلات التي وافقت عليها الحكومة السورية على قطاع التأمين.
وتأتي الاستقالة الجديدة بعد أيام من استقالة الدكتور عبد اللطيف عبود من عضوية مجلس الإشراف على التأمين. ما ينذر بحسب مراقبين، بضرورة مراجعة ما يحصل في قطاع التأمين بسوريا.
ووافقت الحكومة مؤخراً على تعديل بعض مواد المرسوم الخاص بعمل الاتحاد السوري لشركات التأمين، ليصدر مرسوماً بها قبل يومين.
التعديل الجديد حسب رأي العديد من العاملين في مجال التأمين ينهي الغاية التي وُجد الاتحاد من أجلها. ألا وهي الدفاع عن مصالح شركات التأمين الخاصة.. وذلك لسببين الأول؛ أنّ التعديل يعطى الهيئة كامل الصلاحيات على عمل الاتحاد، وبالتالي تصويب الأمور لصالحها.
ويقول العاملون في مجال التأمين بسوريا، إنّ مثل هذه الخطوة ينطبق عليها المثل القائل إنّ الهيئة باتت “الخصم والحكم”، بمعنى أنّ القرار الجديد أنهى حالة الاختلاف في الآراء ووجهات النظر، وبالتالي تطبيق وتنفيذ آراء “المتنفذين” على قطاع التأمين في سوريا.
وأشارت المصادر لـ”هاشتاغ” إلى أنّ التعديل الجديد يعطي مؤسسة التأمين الحكومية، ثلاثة مقاعد في مجلس الإدارة، ما يضمن سيطرة وزارة المالية على مجلس الإدارة. وعليه فإن شركات التأمين الخاصة ستتنافس على شغل مقعدين فقط. وتقول المصادر لـ”هاشتاغ” إنه مع موجة الاستقالات في الهئية، فإنّ الأفضل هو إلغاء الاتحاد نهائياً.. خاصةً مع المبالغ المالية التي يتم صرفها على عمله، في حين لم تدخل خزينة الدولة ليرة واحدة من عوائده منذ عام 2018 حسب قول المصادر.
وأبدت المصادر استغرابها من طريقة تدخل الوزارة بعمل اتحاد شركات التأمين بصورة غير مؤسساتية وغير مستندة للقانون.
وسيفرد “هاشتاغ” تقريرا موسعا حول الموضوع بعد اكتمال عناصره.