أظهر تقرير النتائج المرحلية لشركة MTN عن الربع الثالث من العام 2020، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين MTN والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
رغم كل ما أثير سابقاً حول رفض “سيريتل” مقابل استعداد MTN- سورية لسداد ما يترتب عليها من مبالغ لإعادة التوازن للجانب الحكومي وحرصها على نقاش إيجابي مع الهيئة الناظمة للاتصالات، ورغم إنذار الهيئة لشركتي الاتصالات الخلوية بضرورة السداد قبل 5 أيار/ مايو 2020؛ وتأكيد وزارة الاتصالات والتقانة السورية أكدت أنه: “لن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل”.
ليُظهر تقرير النتائج المرحلية لشركة MTN عن الربع الثالث من العام 2020، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين MTN والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حول إعادة التوازن للجانب الحكومي من خلال تعديل البدل الابتدائي للرخصة الخليوية الممنوحة لها.
أي بعد أكثر من 5 أشهر من الإنذار، ما زالت كفة الميزان تميل لصالح شركتي الاتصالات، ومن خلال متابعة هاشتاغ -سورية لحيثيات الموضوع يبدو أنه لغاية كتابة هذا المقال لم تقم أي من شركتي الاتصالات من إعادة التوزان للجانب الحكومي.
في 27 نيسان /أيار من العام الماضي أنذرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد شركتي الاتصالات الخلوية بضرورة الامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن تسديد 8 .233 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي مستحقة لمصلحة خزينة الدولة قبل 5 أيار/ مايو 2020.
وبينما رفضت “سيريتل” دفع ما يترتب عليها ما يقارب نحو 133 مليار ل. س، أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات أنها تبلغت من تيلي إنفست -أحد المساهمين في MTN سورية التي تمتلك 24.49% من مجمل الأسهم- استعدادها لسداد ما يترتب عليها وفقاً لمضمون قرار الهيئة وذلك في 3 أيار/مايو 2020، لتعود بعد أسبوعين في 21 أيار /مايو 2020 وتنشر إفصاحاً تفيد فيه أن MTN تدرس الموضوع وتحرص على نقاش إيجابي مع الهيئة الناظمة للاتصالات.
وفي آب / أغسطس 2020 أفصحت MTN عن احتمال تغير في السيطرة على شركة MTN، حيث تقوم شركة إنفستكوم موبايل كومينكيشن (المسيطرة على شركة MTN بحصة قدرها 73.46%) بمرحلة التفاوض لبيع حصتها للشريك الآخر تيلي إنفست.
معلومات عن ترخيص الاتصالات الخلوية
في 12 شباط /فبراير 2001 تم توقيع بناء وتشغيل وتحويل BOT بين الشركة السورية للاتصالات (سابقاً المؤسسة العامة للاتصالات) وشركة إنفستكوم غلوبال المحدودة لتوريد وتركيب الجهيزات اللازمة لبناء شبكة الاتصالات الخلوية GSM، على أن تبدأ عملياتها قبل 14 شباط/فبراير 2001.
في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014 تمت المصادقة على قرار منح تراخيص الاتصالات النقالة في سورية وإنهاء عقد BOT من قبل مجلس الوزراء.
يسري الترخيص ابتداءً من 1 كانون الثاني / يناير 2015 ولغاية 31 كانون الأول /ديسمبر 2034؛ ووفقاً للترخيص تسدد شركة MTN بدل ترخيص ابتدائي قدره 25 مليار ل. س وتقاسم الإيرادات مع الحكومة السورية وفقاً لنسب التالية:
50% في العام الأول (2015)، و30% في العاميين التاليين (2016 و2017)، و20% عن باقي الأعوام.