تتبلور منذ أمس الاثنين، متاعب “بنيامين نتنياهو” رئيس الوزراء “الإسرائيلي” على الصعيدين القانوني والسياسي؛ الأول في محاكمته بتهم الفساد، والثاني بمقر الرئيس الإسرائيلي.
فقد أمر القضاة نتنياهو بالمثول أمام المحكمة لحضور المرافعة الافتتاحية لممثل الادعاء، في القضايا الثلاث المتهم فيها بالرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة. وفي الوقت نفسه، يبدأ “رؤوفين ريفلين” الرئيس “الإسرائيلي” مشاوراته لاختيار من يتولى تشكيل الحكومة المقبلة، بعد الانتخابات الرابعة غير الحاسمة التي أجريت في 23 آذار / مارس الماضي.
قد تستغرق المحاكمة سنوات. غير أنه من الممكن اختصار الإجراءات إذا سعى نتنياهو لإبرام اتفاق مع الادّعاء.
القضايا المرفوعة ضد بنيامين نتنياهو
في «القضية 4000» يتهم الادّعاء نتنياهو بتقديم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود نحو 1.8 مليار شيقل (نحو 500 مليون دولار)، لشركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات. ويقول المدّعون إنه طلب في المقابل تغطية إيجابية لنفسه وزوجته سارة على موقع إلكتروني إخباري، يسيطر عليه “شاؤول إلوفيتش” الرئيس السابق للشركة.
وفي هذه القضية، وُجهت لنتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيريس، تهمتا الرشوة وعرقلة العدالة؛ وينفي الاثنان ارتكاب أي خطأ.
وتتركز «القضية 1000» المتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة. على اتهامات بأنه حصل هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيقل (210 آلاف دولار). من “أرنون ميلشان” المنتج السينمائي “الاسرائيلي” الذي يعمل في هوليوود، ومن “جيمس باكر” رجل الأعمال الأسترالي الملياردير.
وقال المدعون إن الهدايا تضمنت زجاجات شمبانيا وعلب سيجار، وإن نتنياهو ساعد ميلشان في أعماله. ولم توجه لباكر أو ميلشان أي اتهامات.
أما «القضية 2000»، فنتنياهو متهم فيها بالتفاوض على صفقة مع “أرنون موزيس” صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت» “الإسرائيلية”. من أجل تحسين تغطيته إخبارياً. وتقول عريضة الاتهام إن رئيس الوزراء طرح في المقابل تشريعاً لإبطاء انتشار صحيفة منافسة. ووُجهت لنتنياهو تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة، ولموزيس تهمة الرشوة. ونفى موزيس التهمة.
هل سيدخل نتنياهو السجن؟
إن عقوبة تهمة تقاضي الرشوة هي السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين. أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة؛ فهي السجن لمدة تصل إلى 3 أعوام.
لكن قد تستغرق المحاكمة سنوات. غير أنه من الممكن اختصار الإجراءات إذا سعى نتنياهو لإبرام اتفاق مع الادعاء.
مجرم الوزراء والملك بيبي
تجمع ألوف المتظاهرين كل أسبوع خارج مقر الإقامة الرسمي لنتنياهو. في مختلف أنحاء “إسرائيل” تحت لافتة كُتب عليها: «مجرم الوزراء»؛ بدلاً من «رئيس الوزراء». مطالبين باستقالته. غير أن قاعدة ناخبيه في اليمين الإسرائيلي، ترى أن نتنياهو الذي يُطلق عليه «الملك بيبي»، «رجل الأمن» و«صوت مسموع لإسرائيل في الخارج».
وفي الوقت نفسه، تواجه “إسرائيل” شللاً سياسياً لم يسبق له مثيل. وأزمة اقتصادية تسببت فيها جائحة فيروس «كورونا»، وإدارة أميركية جديدة تأمل في إحياء المحادثات النووية مع إيران، وكذلك تواجه تحقيقاً يلوح في الأفق في جرائم حرب تجريه المحكمة الجنائية الدولية.