أوضح عضو غرفة تجارة دمشق (لم تسمه)، في حديث إلى صحيفة “البعث” الحكومية، اليوم، أن عوائق تطبيق “الفوترة” عديدة، منها التكاليف الكبيرة غير المسجلة رسميًا التي يتكلفها التاجر لاستيراد أي مادة، مشيرًا إلى أن القيم المتفق عليها في القانون تختلف عن القيم الحقيقية التي ترد فيها البضاعة.
كما تعد آلية دفع قيمة البضاعة غير الواضحة، والتغيرات التي تطال سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، والبيانات الجمركية غير الدقيقة، أبرز تلك العوائق أيضًا، وفقًا لحديث عضو الغرفة.
واعتبرت صحيفة “البعث” في تقريرها، أن مطالب مجلس الوزراء حول الإسراع بتطبيق “الفوترة”، أصبحت “كليشة” تجري في الشهر الأخير من كل عام، وسط وعود حكومية بأن يحمل العام المقبل تطبيقًا كاملًا للفوترة.
وفي شباط/ فبراير 2020، قال رئيس مجلس الوزراء السابق، عماد خميس، إن الحكومة “ستطبق نظام (الفوترة والتسعير العادل) مع بداية العام المقبل كحد أقصى”، وسيكون ملزمًا لجميع الفعاليات التجارية، لمكافحة الفساد والمتلاعبين بالأسعار، وتحقيق استقرار في السوق.
وأشار خميس حينها، إلى أن الحكومة “شكلت فريقًا مختصًا سيضع خلال شهرين معايير شفافة وعادلة للتسعير”، وسيقدم رؤية عن كيفية تنفيذ آلية الفوترة، وسيقود هذا التطبيق إلى “العدالة الضريبية”، وهو مالم يطبق حتى اليوم.
الصناعيون.. ملتزمون!
من جهته، قال أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، أكرم الحلاق، إن الصناعيين ملتزمون بتقديم فواتير نظامية لمنتجاتهم، خاصة بعد قرار تمويل المستوردات عبر شركات الصرافة المعتمدة رسميًا.
وأوضح الحلاق، أن فاتورة الصناعي تكون بناء على “نموذج للكلفة” لدى مديريات حماية المستهلك، يوضح تكلفة المادة الأولية ونسبتها المستخدمة في الصناعات، وتشمل إجمالي التكلفة مع تحديد نسب للربح حسب نوع كل منتج.
وينص القانون رقم “8” لحماية المستهلك، على فرض عقوبة غرامة مالية بين 200 ألف و 400 ألف ليرة سورية، بحق بائع المفرق الذي يبيع موادًا وسلعًا دون حيازته على فواتير لها، أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، أو أعطاه فاتورة غير صحيحة.
بينما تصل العقوبة إلى الحبس لمدة شهر على الأقل وغرامة مالية قدرها 400 ألف ليرة سورية، إذا كان البائع يبيع بضاعته بالجملة أو نصف الجملة.
ماهي الفوترة؟
“الفوترة” عبارة عن نظام يلزم الفعاليات التجارية والاقتصادية والخدمية بتقديم “فاتورة” عن جميع عمليات البيع والشراء، وتوثق قيمة الخدمة أو السلعة المباعة.
والفاتورة هي وثيقة قانونية إلزامية تحدد طبيعة التعامل التجاري، كما أنها تضمن حق انتقال الملكية للمشتري الذي يعدها له البائع بعد عقد الصفقة، وتكون في عدة نسخ حسب طريقة المؤسسة في التعامل.
ويعد نظام الفوترة إحدى الوسائل الفاعلة لمكافحة التهرب الضريبي، لأنها تظهر القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة المباعة.
وتأتي أهمية الفاتورة بالنسبة للبائع، كونها تثبت أن عملية البيع قد تمت، وتبين السعر أو المبلغ المستحق من المشتري.
وبالنسبة للمشتري، تمكنه من التحقق من النوعية و الكمية المتفق عليها حين تسلّم البضاعة، كما تسمح بالتأكد من صحة الأسعار وتعتبر حجة لتنفيذ التزامات البائع.