طالب عدد من التجار والصناعيين في محافظتي دمشق وحلب مجلس الوزراء “بضرورة معالجة القروض التجارية والصناعية المتعثرة بسبب الأوضاع الراهنة عبر إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم”.
وجاء ذلك في كتاب وجهه اتحاد غرف الصناعة السورية إلى رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، طالب فيه أصحاب الفعاليات أن يتم إعفاءهم “من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة وإعادة جدولة القروض لمدة عشر سنوات كحد أدنى”.
وذكر الكتاب أن “موضوع القروض المتعثرة الممنوحة من قبل المصارف الخاصة والتي لم يعد بمقدور الصناعيين والتجار الشرفاء تسديدها حالياً وعدم تمكن صاحب المنشأة من الوصول إلى منشأته في المناطق الساخنة مثل (تل كردي – بيت سحم – داريا – ومعظم مناطق الريف)، إذ أتت هذه الأوضاع على معظم رأسمال التاجر أو الصناعي ما يجعل الموارد الحالية غير قادرة على حمل أعباء العمل الذي كان قائماً في عام 2011 وما قبل”.
وأضاف “ما يتبع ذلك من إجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني ومنع السفر، سيؤدي إلى إفلاس قسم كبير من هذا القطاع دون ذنب ارتكبه ودون إعطائه فرصة لإعادة تسوية أوضاعه ضمن ظروف الأزمة وتمكنه من ممارسة دوره في مرحلة إعادة الإعمار”.
وأشار الكتاب إلى أنه “يجب وضع حل للقروض الصناعية والتجارية على المنشآت المدمرة كلياً أو جزئياً، وإسقاط الديون على المنشآت المدمرة تدميراً كاملاً، وتسديد الديون من إعادة الإعمار ومنح قروض ميسرة للمنشآت التي دمرت تدميراً جزئياً لإعادة تأهيلها وعودتها للإنتاج”.