قال وزير التجارة الداخلية عمرو سالم إن هنالك تجار من كبار المكلفين ضريبياً ويحملون سجل تجاري من الفئة الرابعة، وأن معايير التصنيف أصبحت حاجة ملحة لتجاوز الخلل والأخطاء التي ظهرت بأماكن متعددة.
وبين سالم خلال اجتماعه مع وفد من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية واتحاد غرف التجارة لمناقشة معايير تصنيف درجات السجل التجاري لدى غرف التجارة والشروط المطلوبة من أجل استمرار السجل أو استصدار سجل جديد وفق معايير تلامس الواقع الحقيقي لصاحب السجل.
ونقلت “صحيفة الوطن” تأكيد الوزير سالم على ضرورة وجود معايير محددة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للحصول على السجل التجاري، وأهمية تحديد المعايير الدقيقة والعمل على ضبط السجل التجاري والتصنيف وفق الدرجة وحماية السجلات الوهمية مشدداً على تصنيف يعكس الواقع الحقيقي والابتعاد عن استخدام السجلات بطرق غير مشروعة.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق قال ” للوطن” إن المعايير السابقة التي وضعت لتصنيف درجات السجل التجاري قبل عام 2010 والأرقام والتضخم تختلف عن المعايير الحالية للتصنيف، موضحاً أن الكتلة النقدية ورأس المال سابقاً كان بسيطاً ويختلف عن الكتلة المالية ورأس المال الحالي، واليوم عندما كبرت رؤوس الأموال وأصبح هناك تضخم مالي أكبر من السابق أصبح هنالك حاجة لإعادة الدراسة والنظر بمعايير مهمة تخص موضوع التصنيفات التجارية.