عبّر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن استنكاره نشرَ الكونغرس إقراراته الضريبية للفترة الواقعة بين عامَي 2015 و2020.
وأكّد ترامب، في بيان، أنّ “نشر إقراراته الضريبية سيؤدي إلى أمور مروّعة لكثير من الناس، لكنها تظهر في الوقت نفسه مدى نجاحه”، وفقا لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية.
وكتب الرئيس السابق، أنّ “الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين استخدموا كلّ شيء كسلاح، لكن تذكَّروا أن هذا طريق ذو اتجاهين وخطير”.
وأضاف أن “الإقرارات الضريبية تظهر، مرةً أخرى، مدى نجاحي بكلّ فخر، وكيف تمكّنت من استخدام الاستهلاك ومختلف التخفيضات الضريبية الأخرى حافزاً على خلق آلاف الوظائف والهياكل والمؤسسات الرائعة”.
ووجّه ترامب انتقادات شديدة إلى الديمقراطيين وإلى المحكمة العليا الأميركية، بسبب سماحها بنشر إقراراته الضريبية، مشيراً إلى أنّ الإفراج عن الوثائق من شأنه أن “يزيد الانقسام في البلاد عمقاً”.
وردّ ترامب، في بيانه، على مقال نشر في 22 كانون الأول/ديسمبر، يزعم أنه يدفع ضريبة دخل قليلة أو معدومة، بينما كان قادراً على البقاء من أصحاب المليارات.
وقال ترامب إن “ما ورد في المقال خاطئ. لقد باعوا الفندق للتو في مقابل نحو 400 مليون دولار. عدد من أرقامهم الأخرى خاطئ أيضاً، لكن بنسب أكبر، وإنما هذا جيد، فكونك مخطئاً لا يهمّ في صناعة الأخبار الكاذبة”.
وفي وقت سابق، من أمس الجمعة، كشف الديمقراطيون في الكونغرس الإقرارات الضريبية لترامب في الأعوام 2015-2020، بعد معركة قانونية مطوّلة سعى خلالها الرئيس الأميركي السابق للمحافظة على سرية معلوماته الضريبية، الأمر الذي خرق عقوداً من الأعراف السياسيةـ برفضه نشر تلك المعلومات طواعية.
وتعود الإقرارات، التي تتضمن بعض المعلومات الشخصية الحساسة.. مثل رقم الضمان الاجتماعي وأرقام الحسابات المصرفية، إلى ما بين عامي 2015 و2020. ومن المرجّح أن تقدم هذه الإقرارات أوضح صورة عن موارد ترامب المالية خلال فترة وجوده في المنصب.
ويأتي إصدارها بعد تصويت جرى الأسبوع الماضي في مجلس النواب بهدف كشفها.
وكان ترامب رفض كشف إقراراته الضريبية عندما كان مرشحاً للرئاسة.. إلاّ أنّ المحكمة العليا قضت، في تشرين الثاني/نوفمبر بأنّه يتعين عليه تسليمها.