تشكيلات جديدة طالت إقالة محافظين، ونقل محافظ، وتعيين ثلاثة جدد. اللافت في هذه التشكيلات، تعيين محافظين لمحافظتي إدلب والرقة، وهي المرة الأولى منذ سيطرة المسلحين عليهما، فيما تمارس طواقم تلك المحافظات عملها بمن فيهم المحافظ ضمن محافظة حماة. ومؤخراً تم نقل موظفي محافظة الرقة إلى منطقة “السبخة” الواقعة ضمن حدودها الإدارية.
وتم نقل طارق كريشاتي، الذي عيّن منذ أشهر عدة محافظاً للقنيطرة إلى محافظة حماة ليشغل منصب المحافظ فيها، خلفاً لمحمد حزوري، الذي تمت إقالته. وكان الكريشاتي شغل منصب مدير سياحة دمشق قبل عامين إلى أن تم تعينيه محافظاً للقنيطرة ثم حماة.
كما عيّن القاضي فاضل نجار، والذي شغل أميناً لفرع حزب البعث بحلب، بعد أن كان يعمل بالتفتيش الحزبي، وبقي قرابة العامين في منصبه إلى أن تم إجراء انتخابات حزبية، وحصل على مركز متقدم بين الناجحين، ليتم تعينيه أميناً للفرع لعدة أيام قبل إقالته، بقرار من القيادة المركزية بسبب شكاوى عن تجاوزات حصلت في بعض الفروع، كما تم حل فروع الحزب بالمحافظات، ليعود النجار إلى تصرّف وزارة العدل، ويعيّن قاضياً فيها ، لكن وقبل أن يباشر عمله، وصل إلى وزارة العدل كتاب من القيادة المركزية لحزب البعث تطلب فيه تفرّغ النجار للعمل لديها
وكانت ملأت الأوساط القضائية والشعبية إشاعات بقدوم النجار وزيراً للعدل، وهكذا بقي النجار مفرغاً لصالح “البعث” إلى أن صدر مرسوم تعينيه محافظاً لدير الزور، خلفاً للمحافظ المعفى عبد الرحمن الكواكبي.
وسمّي عبد الرزاق خليفة، محافظاً للرقة، بموجب مرسوم آخر، وهو القادم من منصب بعثي لأيام عدة، لنفس السبب المذكور سابقاً، حيث نجح خليفة بالاستئناس الحزبي، وحصل على ترتيب متأخر “18” إلا أنّ مشيئة “القيادة” اختارته ليكون أميناً لفرع الحزب بإدلب، قبل أن يتم حل الفرع لإعادة تشكيلة بعد بضعة أيام.
وللبعثيين نصيب آخر من المحافظين، حيث سمّي عبد الحليم خليل، محافظاً للقنيطرة بعد أن تم نقل كريشاتي منها. وشغل الخليل عضو قيادة فرع حزب البعث بحماة، وبقي على رأس عمله حتى تمت تسميته محافظاً للقنيطرة.
وتم تعيين محمد نتوف، محافظاً لإدلب، وهي المرة الأولى منذ عام 2015، حيث كان يدير شؤونها قائم بالأعمال.