لا جديد في وضع الكهرباء سوى “التراجع” ولا فصل يختلف عن الآخر إلا بتبرير زيادة ساعات التقنين وإلقاء المسؤولية على الجهات المسؤولة بين بعضها “غاز ونفط وفيول ومولدات..”.
هاشتاغ_ خاص
وبالامس، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء عن “تخوفها من عدم قدرة القطاع على تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء ولو في الحدود الدنيا، نتيجة لواقع عدد من محطات التوليد التي انتهى عمرها الاستثماري، وبالتالي جدواها الاقتصادية” .
وأكدت المصادر أن “قطاع الكهرباء يحتاج إلى 15 مليار دولار حتى عام 2030 كي يكون قادراً على تلبية الطلب، وهذه الـ 15 مليار دولار، هي كلف تأسيسية، غير مُتضمنة للتكاليف التشغيلية”.
واشارت المصادر، إلى أن” كل محاولات الإبقاء على هذه المحطات حيّة يعني كلفاً تشغيلية وصيانة وتعمير باهظة ومكلفة مادياً تصل إلى مليارات الدولارات”.
في حين يشير خبراء في الاقتصاد، إلى أنه لا يوجد ما يسمى أبراج تبريد لتخفيض درجة حرارة المحطة، ولا يوجد ما يسمى حرارة قد توقف محطة عن التوليد، إلا بحالة الخلل لبرج التبريد أو أخطاء فنية بالتصميم والتنفيذ.
وحتى في حالات الخلل يتم تخفيض التوليد من الطاقة القصوى إلى الطاقة المتوسطة لتخفيض الحمل عليها.
واللافت بالتزامن مع هذه التصريحات، تزايد الإعلانات التي تتحدث عن الطاقة البديلة “الشمسية” وبأسعار خيالية، تؤكد مرة أخرى على أن “تأمين الحاجات الأساسية في هذا البلد ستصنع فارقا طبقيا آخر”.
بمعنى آخر، فإن “الطاقة الشمسية، أصبحت باب رزق جديد للفساد من قبل بعض التجار
دون أي تدخل حكومي ليكون هذا المشروع وطني تدعمه الدولة وتستفيد منه لخزينتها”.
وبالعودة إلى آخر “التحذيرات” الحكومية، فقد ذكرت صحيفة “البعث” أن ما اطلعت عليه من خلال المصدر، يشير إلى أن” أمن الطاقة هو اليوم أمام تحدٍ قاسٍ جداً، نتيجة لواقع عدد من محطات التوليد التي انتهى عمرها الاستثماري وبالتالي جدواها الاقتصادية“.
وأكد المصدر أن ” وضع محطة توليد بانياس -مثلاً- كارثي، ولو كان القرار بيده لما صرف على عمليات الصيانة فيها دولاراً واحد، إذ تجاوز عمرها الـ 44 عاماً، ناهيك عن وضع من وصفهم بالأبطال من العمال الذين يعملون في ظروف عمل ضاغطة، نتيجة لما آلت إليه تجهيزاتها من وضع تشغيل مترد” .
وتحدث المصدر أيضاً عن وضع محطة تشرين الحرارية العاملة على الفيول، والتي قال” إن الدهر أكل عليها وشرب، ومهما كانت محاولات صيانتها فلن ترجع بأدائها إلى الحد الذي يمكن قبوله، مقارنة بالكلف الكبيرة التي تنفق على ذلك والمقدرة بـ 50 مليون دولار”.
واعتبر المصدر أن “واقع محطات التوليد يرثى له، وما يفاقم وضعها سوء التشغيل الجائر لها، الأمر الذي قد يؤدي لخروجها من منظومة التوليد ويفقدنا إياها، وبالتالي يفقدنا إنتاجاً من الكهرباء نحن في أمس الحاجة أليه مهما بلغ”.
ولفت المصدر إلى قضية خطيرة جداً، وتتمثل في “أنا وعندما عملنا على إعداد كوادر متخصصة في الصيانة، لم نقم بإعدادهم وتدريبهم على الصيانات الأساسية والكاملة، بل كانت الصيانة وفق طريقة “تسكيج بتسكيج”، ما حرم هذا القطاع من أن يمتلك كل المؤهلات التي تمكنه من القيام بما يجب إجراؤه على أكمل وجه” .
وخلصت الصحيفة للقول، إن ما سمعته من كلام المصدر، يؤكد بأن” سورية في مواجهة أزمة كهرباء حقيقية لا تقتصر على تأمين التمويل اللازم، لا بل تأمين التجهيزات أيضاً، وعلى الحكومة أن تجد الحلول العاجلة غير الآجلة، حتى لا تدفع البلد كلها ثمناً باهظاً”.
هذه التصريحات أثارت العديد من موجة الغضب بين المواطنين الذين لا يرون الكهرباء، ولا يسمعون الا بالتبريرات، وعليه، أوضح المدير العام لمؤسسة توليد الكهرباء المهندس محمود رمضان لـ “شام إف إم” أن المعلومات المتداولة على مواقع التواصل وإحدى الصحف حول تحذيرات وزارة الكهرباء من عدم قدرة القطاع على تلبية متطلبات الكهرباء حتى في الحدود الدنيا غير صحيحة.
وأكد رمضان ان المشكلة الأساسية ليست بمحطات التوليد إنما بالموارد المتاحة من الوقود والغاز.
وأشار رمضان إلى أنه تم إعداد جداول زمنية لإعادة تأهيل المحطات ضمن الموارد المتاحة وتحسن الواقع الكهربائي مرتبط بتحسن واردات الغاز، وإعادة تأهيل محطة تشرين الحرارية سيتم بشكل جيد جداً ولا يوجد نقص بكوادر عمال الصيانة لتصليح المحطات وهناك إدارة موارد كبيرة توظف في المكان المناسب.