جمعت الشركات الناشئة في الاقتصاد السعودي حوالي 1.4 مليار دولار خلال عام 2023 بزيادة قدرها 33 بالمائة عن عام 2022
ما يزيد قليلاً عن نصف إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري الذي تمّ جمعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023.
فيما تجهز حالياً أكثر من 13 شركة ناشئة سعودية ملفاتها للاكتتاب العام خلال العامين القادم كما قفزت عمليات التخارج من الشركات الناشئة في الاقتصاد السعودي
بأنماطها المختلفة كالاستحواذات والاندماجات والطرح في سوق الأسهم من معدل تخارجين في العام إلى 17 تخارجاً في السنتين الماضيتين، من بينها طرح وحيد في البورصة لشركة “جاهز”.
التقنية المالية أهم العوامل
ومن أهم العوامل التي ساهمت بزيادة حجم الاستثمارات في رأس المال الجريء أيضاً خاصة في قطاع التقنية المالية التحديث المستمر للأنظمة والتشريعات، إضافةً إلى توفير بيئة تجريبية توفر للشركات الناشئة المرونة والدعم التمويلي.
السعودية للاستثمار
تعتبر “السعودية للاستثمار الجريء” بمثابة برنامج حكومي يقوم دورها على “تحفيز المستثمرين على ضخ الاستثمارات في المراحل المختلفة من حياة الشركات الناشئة
بدءاً من الفكرة وحتى الطرح في البورصة كما تقوم بسد الفجوات التمويلية للشركات الناشئة ودعم الصناديق التي تستثمر في تلك الشركات.
نصف الشركات لا تستمر
بينت “السعودية للاستثمار الجريء” أن 50 بالمائة من الشركات الناشئة لا تقوى على الاستمرار وتخرج من السوق.
فيما تنجح 30 بالمائة من تلك الشركات بزيادة رأسمالها بمقدار الضعف.. ما بين 10 بالمائة إلى 20 بالمائة من الشركات الناشئة تنجح في مضاعفة رأسمالها حتى 30 مرة
وهي التي تمكّن صناديق الاستثمار في رأس المال الجريء من تعويض المخاطر وتحقيق الأرباح.
السعودية تتخطى الإمارات
ويرجع سبب تخطي السعودية للإمارات العربية المتحدة في حجم استثمارات رأس المال الجريء
لتحتل المرتبة الأولى إقليمياً العام الماضي إلى رؤية المملكة 2030 التي تركز على أهمية الاستثمار في الشركات الناشئة
إضافة إلى المنشآت المتوسطة والصغيرة، حيث عززت الصناديق المدعومة من الحكومة الإنفاق على هذا القطاع.
حيث من المتوقع أن تكون قطاعات التقنية التعليمية والصحية، إضافةً إلى الاستثمارات في البيئة والطاقة البديلة .