هاشتاغ – زاهر محمد
وتساءل بعض مزارعي القطن لاسيما في أماكن توفر المياه في منطقة الغاب، من المسؤول عن تراجع زراعة القطن؟
ولماذا لا يتم إلغاء دراسات المكاتب الموضوعة بقوالب جاهزة «مكتب القطن»؟
ولماذا لا يتم توجيه النخب المختصة للدراسات الزراعية وفق قواعد مكانية وعلى أرض الواقع وبمشاركة الفلاحين الذين هم أدرى بحقولهم وزراعاتهم أكثر بكثير من تلك الدراسات الوهمية..؟؟
صعوبات بالجملة
بطل إنتاج القطن في محافظة حماة أحمد البركاوي أشار في حديثه لهاشتاغ إلى جملة الصعوبات التي تواجه مزارعي القطن والتي أدت إلى تراجع مساحات القطن المزروعة ولعل في مقدمتها انخفاض الدعم الرسمي المقدم للمزارعين بالمحروقات المدعومة وكذلك عدم حصولهم على الدعم بمستلزمات الزراعة لاسيما الأسمدة والمبيدات الزراعية .
وأشار البركاوي إلى أن تراجع المساحات الزراعية بمادة القطن أدى إلى انتشار الذبابة البيضاء وأثرت سلباً على بقية المحاصيل الزراعية ، علماً أن جاذب هذه الذبابة هو القطن حيث تستوطن به ولكنها لا تؤثر عليه.
عضو لجنة تطوير منطقة الغاب الدكتور بسام إبراهيم قال لـ”هاشتاغ” إن هناك تقصير من الجهات الرسمية الوصية على زراعة القطن ، والتي أدت إلى تراجع كميات الإنتاج مدللاً على ذلك بأنه في عام 2000 كانت كميات إنتاج القطن في سورية تزيد على المليون طن في حين تراجعت خلال عام 2019 إلى حدود 115 ألف طن، مقدماً حلولاً للنهوض بواقع زراعة القطن وفي مقدمتها دعم الفلاح بالمحروقات وبمستلزمات الإنتاج وتخفيض أسعارها بحيث تكون بالسعر المدعوم ، كما ينبغي رفع السعر الرسمي للقطن بناء على ارتفاع أجور اليد العاملة ومستلزمات الإنتاج .
مشيراً إلى أن السعر الحالي للقطن غير مناسب على الإطلاق فهو محدد بسعر 2500 ليرة ، وبأضعف الإيمان ينبغي أن يكون سعر شرائه من الفلاح بخمسة آلاف ليرة ، مضيفاً : يستطيع المزارع تأمين المياه لمحاصيل القطن بشرط توفير المحروقات بالسعر المدعوم .