هاشتاغ-خاص
“كما كل مهنة في سورية يتملك حيتان زمام الأمور ويستقطبون العمل لهم وحدهم تاركين الأسماك حديثة العهد تنتظر اقتناص الفتات من بقايا تخمتهم..” هذا ما اشتكاه أحد المهندسين الجدد في نقابة ريف دمشق لـ “هاشتاغ” .
وقال المهندس (م.م) إن توزيع العمل الهندسي يسيطر عليه حيتان السوق والتي قصد بها أصحاب المكاتب المعروفة والمهندسين القدامى لأن اختيار المهندس لترخيص بناء أو أية أعمال تشييد تأتي بحسب المالك، ولكن من يرشد المالك هم السماسرة أو موظفين في المحافظة أو البلديات أو معارف شخصية للمالك.
وحول آلية توزيع العمل بين المهندسين كثرت الاقتراحات على مجموعات المهندسين على منصة “فيسبوك” بأن تشكل النقابة لجان ضمن النقابة لتوزيع العمل بالتساوي بين المهندسين مما يلغي دور السماسرة والواسطات.
ومؤخراً تداولت الصفحات المعنية بالمهندسين إعلاناً لنقابة المهندسين بدرعا عن آلية جديدة لتوزيع العمل بين كافة المكاتب وتحسين نوعية العمل الهندسي مقتضاها أنه لن يتم تصديق أو دراسة أو تدقيق أي مخطط لرخصة بناء دون وجود كتاب من الوحدة الإدارية موجه إلى نقابة المهندسين ومسجل برقم وتاريخ في ديوان الفرع.
وتقتضي الآلية أيضاً بتحويل الكتاب إلى لجنة خاصة بتوزيع الأعمال لتحقيق العدالة بين المكاتب الهندسية .
ويلتزم المهندس أو المكتب المحول إليه كتاب البلدية بإنجاز الدراسة في مدة محددة من قبل اللجنة، و لايقبل دراسة أو تصديق أي مخطط مخالف للبنود أعلاه.
بينما لم يتعمم هكذا إعلان على نقابة ريف دمشق أو دمشق .
ومن آلية العمل العادل إلى العمل الهندسي المقتصر بالمكاتب الخاصة تساءل مهندسون عن سبب حرمان المهندس الموظف بدوائر الدولة من ممارسة عمله الحر كأي مهندس عادي له مكتبه الخاص أسوةً بنقابة الأطباء التي تسمح للطبيب المتعاقد مع الدولة أن يمارس عمله في عيادته الخاصة وهذا التساؤل في كل عام يطرحه المهندسون الذين يعملون بوظائف حكومية والذين يعانون قبل الفرز وبعده قياساً بمن لا يتقدم للوظيفة أساساً.
علما أن نقابة المهندسين لا تساوي بين المهندسين الموظفين والمزاولين للأعمال الحرة إلا من جهة احتساب المعاش التقاعدي.
و بحسب مشروع تعديل القانون 23 الخاص بالمهندسين في 2018 أصبحت سنة الوظيفة تعتبر ذاتها مزاولة للمهنة للمهندسين الموظفين على غرار نظرائهم المزاولين للعمل الحر.
وفي سياق آخر وجهت نقابة المهندسين كتاباً إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان في أواخر نيسان 2021 طالبت فيه الوزارة بالموافقة على زيادة تكلفة المتر المربع للمنشآت المختلفة من التكلفة المعمول بها بنسبة 100% التي يتم حساب تعرفة الأتعاب الهندسية بموجبها.
وأكد نقيب مهندسي سورية غياث قطيني في تصريحات سابقة لوسائل إعلام أنه لن يتم العمل بموجب التعديل الجديد قبل أن يوافق وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف على مضمونه ونشر المضمون في الجرائد الرسمية ، لافتاً إلى أنه بموجب التعديل المطلوب فستصبح تكلفة المتر المربع مثلاً عند إنشاء مباني خاصة وهي المباني الضخمة كالمشافي مثلاً 120 ألف ليرة سورية وقس على هذا المنوال لكل الكلف المحددة.
مضيفاً أن السبب الرئيسي وراء هذه المطالبة هو تحسين أجور المهندسين بالمرتبة الأولى و رفع موارد النقابة بالمرتبة الثانية.
ولكن، ومن باب أتعاب الدراسة الهندسية سواء أكانت معمارية أو مدنية وحتى كهربائية وميكانيكية، قال مصدر خاص في نقابة المهندسين بريف دمشق لـ”هاشتاغ” إن “تكلفة المتر المربع المحددة في النقابة قبل مؤتمر النقابات والذي رفعت فيه القرار السابق هي 43 ألف ليرة لنوع السكن الأول وهي أقل بـ3 أضعاف من الأسعار الحالية وهذا يسبب ظلماً للمهندس لأن هذه التكلفة يتم حساب نسبة منها كأتعاب للمهندسين 2% للدراسات و2.5% للإشراف ورفع السعر 100 % لايرفع الظلم عن المهندس .
أما تكلفة الترخيص للمتر المربع الواحد في النقابة فبلغت 2500 ليرة سورية، وعليه فإن تكلفة ترخيص منزل من 3 غرف في ريف دمشق بمساحة 80 متر يبلغ 200 ألف ليرة بدون رسوم بلدية وتأمينات ومنها تتوزع القيمة على شكل نسب للمهندسين الدارسين وتقريبا تقدر ب40% بينما60% مقسمة بين المشرفين والصندوق المشترك والنقابة.
وعلى صعيد آخر كثرت مطالبة المهندسين بتحديد سنوات الخدمة الإلزامية والاحتفاظ والاحتياط بالمقارنة مع جهود نقابة الأطباء بتحديد سنوات الخدمة للأطباء .
يذكر أن في 2018 بلغ عدد المهندسين خارج البلاد أكثر من 15 ألف مهندس من أصل 150 ألفاً، بحسب نقيب المهندسين غياث قطيني، معتبراً أن هذه الرقم قليل مقارنة بالنقابات الأخرى مثل الأطباء، وخصوصاً أنه في عام 2018 انتسب نحو 6 آلاف إلى النقابة وهذا يدل على زيادة عدد المهندسين.