بدأت الحكومة العراقية بإعداد خطة تنمية خمسية جديدة لتنمية الاقتصاد العراقي في ظل وجود توجه نحو تنمية مصادر اقتصاد البلاد بطريقة مختلفة، وخاصة بعد أن أثرت جائحة كورونا على اقتصاد البلاد بصورة سلبية، وتسببت بحالة من الانكماش الاقتصادي، مما عطل النمو الاقتصادي المخطط لها ضمن الخطط التنموية.
تغيرات دولية كبيرة
ستأخذ خطة التنمية الخمسية الجديدة بعين الاعتبار كل التحديات والتغييرات الدولية الراهنة والمستقبلية وكل ما يرتبط بالطاقة والغذاء وخاصة أن الاقتصاد العراقي جزء من المنظومة العالمية الاقتصادية.
وتأثر الاقتصاد العراقي بالظروف ومنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية، وكذلك أسعار الطاقة، فضلاً عن شح المياه الذي يعد أزمة عالمية.
كما أن تراجع أسعار النفط خلال العامين الماضيين 2020 و2021 أثر بشكل كبير على العراق الذي يعتمد اقتصاده بصورة رئيسة على النفط، مما انعكس سلبياً على المشاريع وأثر على فرص العمل وغيرها.
تفعيل قطاع الزراعة
يحاول الاقتصاد العراقي خلال السنوات القادمة تبعا لخطته التنموية تفعيل القطاع الزراعي وفق أساليب حديثة في الزراعة وتقنين استخدام المياه فيما يخص الزراعة بالتحديد لضمان ديمومة مصادر المياه بما يؤمن حاجة البلاد من الاستهلاك البشري والزراعي.
وتعتقد الحكومة العراقية أن عدم تحقيق نمو سيؤدي إلى تراجع الواقع الاقتصادي، مما يؤثر بصورة مباشرة على معيشة الفرد.
الحماية الاجتماعية والفقر
تسعى الحكومة العراقية خلال السنوات القادمة أيضاً إلى إعادة النظر بآليات الشمول لشبكة الحماية الاجتماعية ونظام البطاقة التموينية، بما يسهم في شمول الشرائح الأكثر فقراً، علماً أن نسبة الفقر في العراق تتراوح بين الـ(20% و23%).
كما أن الفقر الذي يواجهه العراق هو فقر متعدد الأبعاد، يرتبط بالصحة والتعليم والدخل والسكن ولا بد من أخذ تلك الأبعاد بعين الاعتبار عند تصميم شبكات الحماية الاجتماعية.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
ويواجه الاقتصاد العراقي تلك المتطلبات في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن تزايد أعداد السكان، والتغييرات المناخية، وتداعيات جائحة كورونا، والأزمات العالمية في مجال الأمن الغذائي.
وتحاول الحكومة العراقية أن تكون استراتيجية تخفيف الفقر الثالثة مستجيبة للواقع وممكنة التطبيق،
وترتبط بباقي الاستراتيجيات والخطط الأخرى، وخصوصا خطة التنمية الخمسية، والوثيقة الوطنية للسياسات
السكانية، والاستفادة من نتائج ودورس الاستراتيجيتين السابقتين للفقر.
وتعتقد الحكومة العراقية أن إجراءات مكافحة الفقر لا ترتبط بوزارة واحدة فقط، لأن الفقر متعدد الأبعاد
كفقر السكن والتعليم والصحة والدخل وكل محور يرتبط بجهة معينة.
وبالتالي فإن فقر الصحة يرتبط بوزارة الصحة وفقر التعليم يرتبط بوزارة التعليم وكل جهة لها سياستها التي ترتبط بعملها القطاعي.
التنسيق مع البنك الدولي
تقوم الحكومة العراقية بالتعاون مع البنك الدولي فيما يتعلق بتنفيذ السياسات التنموية ذات الصلة
بمواجهة الفقر، وهناك حزمة من البرامج التي يجري تنفيذها في العراق، بالتعاون بين البنك الدولي والحكومة العراقية.
كذلك استعرض العراق بشكل تفصيلي مع البنك الدولي خلال تموز/يوليو من العام الحالي نتائج الاستراتيجيتين
السابقتين، والتحديات التي واجهت تنفيذهما، كما قدم أمام البنك الدولي عرضاً تحليلياً للاستراتيجية الجديدة التي ينوي تنفيذها لمكافحة الفقر.
وستوفر هذه الاستراتيجية خدمات أفضل للفقراء في كل المجالات؛ منها الصحة والتعليم في عدد من
المحافظات، إضافة الى المجمعات السكنية التي وزعت مجاناً في عدد من المحافظات والتي أنجزت
وتم توزيعها خلال السنوات الماضية على الأسر الفقيرة.