لا تزال المحكمة الدستورية العليا مستمرة في فرز التأييدات الخطية لأعضاء مجلس الشعب لمرشحيهم ودراسة طلبات الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية للبت فيها.
وبعد الانتهاء من دراستها سوف تعلن بشكل أولي عن أسماء المقبولين.
واستلمت المحكمة من مجلس الشعب صندوق التأييدات الخطية لفرزها والبت بطلبات الترشح في خمسة أيام، وخلال تصريحات صحفية له أكد رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام أن المحكمة بعد تسلمها التأييدات الخطية ستقوم بدراسة كل طلبات الترشح والبت بها خلال المدة القانونية المحددة بخمسة أيام وأنه بعد الانتهاء من دراستها وفق الشروط الدستورية والقانونية ستعلن المحكمة أسماء الذين قررت قبول طلبات ترشحهم.
ويحق للذين لم تقبل طلبات ترشحهم من تقديم تظلم خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي من إعلان أسماء المقبولين، كما جاء في “الوطن” وتقوم المحكمة بدراسة هذه الطلبات خلال ثلاثة أيام أخرى للبت فيها.
وتدرس المحكمة طلبات الترشح كل طلب على حدة للبت فيها وقبول التي توافرت فيها شروط الترشح ورفض التي لم تتوافر فيها هذه الشروط.
وانتهت فترة تقديم طلبات الترشح التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ ومدتها 10 أيام الأربعاء الماضي حيث بلغ عدد الذين تقدموا بطلبات ترشحهم 51 طلباً منهم 7 سيدات.
من جهتها أكدت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب غادة إبراهيم أنه يتم نشر أسماء الذين قبلت طلبات ترشحهم في صحيفتين يوميتين بعد إعلان النتيجة النهائية، مشيرة إلى أنه لا يشترط أن تعلن المحكمة الدستورية أسماء المقبولين في نهاية اليوم الخامس المحدد لدراسة الطلبات فإنها يمكن الإعلان عنها خلال هذه المدة فور انتهائها من دراستها.
وبينت إبراهيم أن دور مجلس الشعب انتهى وقت تسليم التأييدات الخطية لأعضاء المجلس لمرشحيهم للمحكمة، موضحة أنها هي المعنية بفرز التأييدات ودراسة الطلبات الترشح والبت فيها وإعلان اسماء المقبولين, لافتة إلى أن دور المجلس كان دوره استقبال تبليغات طلبات الترشح التي ترسلها المحكمة الدستورية والطلبات الخطية من المتقدمين بطلبات ترشحهم ليحصلوا على تأييد 35 عضو مجلس شعب كشرط من شروط الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام : https://t.me/hashtagsy