أعلنت البحرين عن منع عرض فيلم “ثور: لوف أند ثاندر” (thor: love and thunder) في صالات السينما، حسبما أعلن مسؤول بحريني، ووسائل إعلام خليجية محلية، وذلك على خلفية مشاهد اعتُبر أنها “تشجع على المثلية” الجنسية.
وحذت البحرين بذلك حذو دول خليجية أخرى كالكويت وقطر التي منعت هي الأخرى عرض الفيلم.
فيما غردت الإمارات خارج السرب الخليجي بالسماح بعرض الفيلم، ولم تعلن السعودية وعُمان عن عرضه في صالاتها.
الفيلم يحقق 276 مليون دولار
وتربع فيلم الأبطال الخارقين من عالم “مارفل” لأسبوعين على قمة إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية.
فيما حقق إيرادات عالمية بقيمة 276 مليون دولار، قبل أن يطيح به هذا الأسبوع فيلم “نوب”.
ولا يتضمن فيلم “ثور” مشاهد حميمة تعبر عن المثلية الجنسية، لكن فيه العديد من الشخصيات المثلية.
وبحسب مواقع فنية متخصصة، فإن أجزاء من الحوار وكذلك بعض الملابس تعبر عن المثلية التي تجرمها دول الخليج ودول عربية أخرى،. بحسب فرانس برس.
حفاظا على القيم المجتمعية
في المنامة، قال مصدر مسؤول في وزارة شؤون الإعلام إنه “تقرر وقف أحد الأفلام السينمائية المعروضة في دور السينما”، في إشارة إلى “ثور”.
وأعتبر أن الوزارة حريصة بذلك “على الحفاظ على القيم المجتمعية الحميدة وصيانتها”.
الكويت وقطر أيضا
من جهتها، قالت صحيفة “القبس” الكويتية إن وزارة الإعلام منعت عرض الفيلم، وإن القرار اتخذ “بسبب مشاهد لشخصيات مثلية في الفيلم” و”مشاهد تشجع على المثلية”.
وفي الدوحة، ذكرت صحيفة “الشرق” أنه منع في قطر “بسبب ظهور إحدى الشخصيات المثلية في الفيلم”.
الإمارات خارج السرب
وفيما لم تعلن عن نية لعرضه في سلطنة عُمان والسعودية، فإن الإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي يمكن مشاهدة الفيلم فيها، علما أن دولا أخرى خارج الخليج منعته أيضا وبينها مصر.
وكانت السعودية طلبت في نيسان/أبريل الماضي من ديزني إزالة “إشارة إلى مجتمع المثليين” من فيلم “دكتور سترينغ” من إنتاج استديوهات “مارفل” لكي تسمح بعرضه في دور السينما في المملكة.
ولم يعرض الفيلم في الصالات السعودية في نهاية المطاف.
منع سابق
والشهر الماضي، أعلنت الإمارات منع عرض فيلم “لايت يير”، وهو أول عمل من إنتاج استديوهات “بيكسار” الأميركية.. يتخلله مشهد قبلة مثلية بين امرأتين، في دور السينما المحلية.
وجاء القرار بعد ستة أشهر على إعلان الإمارات أنها لن تفرض رقابة على الأفلام التي تعرض في دور السينما المحلية.
لكنها طلبت أن يتم إدراج “+21 عاما” (أي أن الفيلم مناسب لمن هم في الحادية والعشرين وما فوق)، ضمن التصنيفات العمرية لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفلام بنسختها الأصلية.