أثار كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، أمس السبت، الجدل على الصعيد اللبناني، لاسيما بعد تهديده بالتوقف عن أداء مهامه للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة، في وقت تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها، بعدما خسرت الليرة المحلية أكثر من 80% من قيمتها، مسجلة سعر صرف أكثر 10 آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء.
وقال دياب: “إذا ساعدت العزلة في تشكيل الحكومة فأنا مستعد للجوء إليها رغم أنها تتعارض مع قناعاتي لأنها تعطل الدولة برمتها وتضر باللبنانيين”.
واستقالت حكومة دياب على خلفية انفجار 4 آب/ أغسطس في مرفأ بيروت الذي دمر مساحات شاسعة من العاصمة، في وقت تنتظر البلاد تشكيل حكومة جديدة بعد تكليف سعد الحريري، رئاستها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
“لا اعتكاف من الناحية الدستورية”
وفي وقت تضرم فيه مجموعات من المحتجين النيران بإطارات السيارات لإغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد بشكل يومي، منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى قياسي، وخوفهم من المزيد من الانهيار المالي في البلاد، يثار التساؤل حول مدى دستورية كلام دياب، وإمكانية قيامه بهذه الخطوة من الناحية القانونية؟ وما هي الأبعاد الذي يحمله هذا التهديد على الصعيد السياسي؟
وهنا، أجاب المحامي اللبناني طارق شندب، بالقول:”تنص المادة 64 من الدستور اللبناني، على تصريف الأعمال في معرض الحديث عن صلاحيات رئيس الحكومة تصريف الأعمال إذ يجري (رئيس الوزراء) الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”.
وأوضح شندب، أن “المشرّع اللبناني لم يتطرق بالتفصيل إلى مفهوم تصريف الأعمال، بل دون أدنى شك لا يمكن الحديث عن اعتكاف أو توقف عن أداء المهام من الناحية القانونية والدستورية”، معتبراً أن “كلام أديب من باب الضغط السياسي لا أكثر”.
“الضغط نحو تشكيل الحكومة”
بدوره، قال المحلل السياسي بشارة خير الله: “أضع كلام دياب في خانة غسل اليدين من التدهور الحاصل”.
وأضاف: “دياب يسعى إلى الهروب من مسؤولياته وهي كثيرة، ويحاول التماهي مع نظرة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وفريقه بعدم جواز توسيع تصريف الأعمال خلافاً لرغبة الرئيس اللبناني، ميشال عون وفريقه”.
وشدد على أن “الرئيس عون يضغط على دياب لتوسيع تصريف الأعمال للتعويض عن فشل تشكيل الحكومة”.
واعتبر الصحفي والمحلل السياسي، أسعد بشارة، أن “ما قاله دياب يهدف إلى أمرين الأول هو رفع مسؤوليته عن الوضع المأساوي القائم في لبنان والعصيان المدني الذي يمارسه المواطنون، والثاني هو الضغط نحو تشكيل الحكومة علما أن خطوته غير مجدية”.
ورأى أن “تهديد رئيس الحكومة بالتوقف عن تصريف الأعمال سابقة تاريخية، ونحن قادمون على مرحلة انتقالية عنوانها انهيار لبنان بالكامل”.