هاشتاغ – خاص
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 9 / 3 / 2022 على صرف (1.4) مليار دولار لأوكرانيا من خلال أداة التمويل السريع التي يطبقها الصندوق ، للمساعدة في تلبية احتياجاتها التمويلية الطارئة وتخفيف الأثر الاقتصادي للحرب.
وقال الصندوق إن عواقب الحرب على أوكرانيا بالغة الخطورة على الاقتصاد، حيث بلغت تدفقات اللاجئين أكثر من مليونَي لاجئ في غضون 13 يوما فقط، كما لحق دمار واسع النطاق بالبنية التحتية الأساسية.
وسيساعد هذا التمويل من خلال أداة التمويل السريع، والذي يعادل (50%) من حصة عضوية أوكرانيا في الصندوق، على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناجمة عن آثار الحرب الدائرة، وسيتيح للاقتصاد الأوكراني قدراً من الدعم الحيوي على المدى القصير مع المساهمة في تحفيز التمويل من الشركاء الآخرين.
ويشرح صندوق النقد استجابة الحكومة الأوكرانية للحرب بقوله: إزاء هذه التطورات الطارئة، كانت استجابة السلطات الأوكرانية عالية الكفاءة على صعيد السياسات. فقد فرضت ضوابط إدارية ورأسمالية للحفاظ على توفر احتياطيات النقد الأجنبي، والحد من عدم اليقين بشأن سعر الصرف.
ولتقديم دعم أكبر للاستقرار المالي، أنشأ البنك المركزي تسهيلاً جديداً للسيولة واستحدث تدابير لتخفيف القيود التنظيمية، بينما فُرِضَت حدود للسحب من السيولة، فقد ظلت المعاملات غير النقدية دون قيود.
وركزت سياسة المالية العامة على ضمان أداء المدفوعات ذات الأولوية. وظلت أوكرانيا تسدد التزامات ديونها دون تأخير.
ويعتقد الصندوق أنه بعد أن تضع الحرب الروسية الأوكرانية أوزارها ويتم تقدير الأضرار بصورة ملائمة، فإنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لدعم إضافي أكبر لجهود إعادة الإعمار في البلاد.
واللافت للنظر في هذا المجال هو قدرة الاقتصاد الأوكراني على استيعاب نتائج الحرب وقدرته على الحصول على تمويل من أضخم مؤسسة دولية من أجل مواجهة احتياجاته الاقتصادية خلال الحرب وبعدها.