طالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مجموعة أوبك+ بزيادة إنتاج النفط للمساهمة في خفض حدة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
وأبلغ جونسون البرلمان البريطاني أنّ بلاده ستحتاج لقدر كبير إضافي من نفط أوبك+”، في إشارة إلى مجموعة تضم السعودية وروسيا ومنتجين رئيسيين آخرين للنفط.
ولفت جونسون إلى أنّ للمملكة المتحدة “علاقات قوية ومثمرة مع السعودية، ونحتاج إلى التأكد من أن يكون الغرب ككل لديه هذه العلاقات أيضا”.
أزمة الطاقة
كما أعلنت بريطانيا أنها ستتوقف عن استيراد النفط الروسي تدريجياً بحلول نهاية العام.
كذلك توقف العديد من المشترين من القطاع الخاص، المتمركزين بشكل أساسي في الغرب، عن الشراء خوفاً من العقوبات.
وقفزت أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل مباشرة بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير لتصل إلى 130 دولاراً لخام برنت في 8 آذار/ مارس.
كما ساد الخوف من فقدان الإمدادات الروسية الكبيرة للسوق العالمية، إما بسبب العقوبات الغربية أو قراراً طوعياً من قبل موسكو رداً على الدعم الغربي لأوكرانيا، ما ضغط على إمدادات النفط والغاز عالمياً.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أنه “اعتبارًا من نيسان/ أبريل يمكن فقدان ثلاثة ملايين برميل يومياً من إنتاج النفط الروسي”.
أي حوالي 30% من الإجمالي، وحذرت من أن نقص النفط الروسي سيحدث أكبر أزمة إمداد منذ عقود.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 3 حزيران/ يونيو فرض حظر على استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً بعد أشهر من المفاوضات.
ويسري القرار خلال 6 أشهر للنفط الخام و8 أشهر على البترول.
التأثير الروسي
قال الخبير الاقتصادي بجامعة هارفارد، جيسون فورمان، أن روسيا “مؤثرة في اقتصاد النفط والغاز”.
وعلى الرغم من كونها ثالث أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة والسعودية، وثاني أكبر مصدر للنفط بعد السعودية، إلا أن لدى روسيا أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في العالم.
كما أنها ثاني أكبر منتج بعد الولايات المتحدة وأكبر مصدر.
وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، أن 80% من النفط الخام الخاضع لحظر استيراد الاتحاد الأوروبي سيجد مشترون خاصة في آسيا.