ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب يوم الأربعاء الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية للعام 2021 والمقدرة بـ 2.5 مليار ليرة سورية، أي بزيادة قدرها 78.57% عن موازنة العام 2020 والتي بلغت 1.4مليار ل. س.
ومن أهم المشروعات المطروحة في موازنة 2021 الاستمرار في مشاريع الجدارة القيادية والمنظمة المعرفية وتحديث بنية الوظيفة العامة من خلال تطوير وتعديل عدة قوانين منها القانون الأساسي للعاملين وقانون تنظيم المؤسساتي وقانون إقرار الذمة المالية.
وطالب أحد أعضاء اللجنة بتحديد مدة زمنية لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، بدورها ردت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري لا يمكن حصره ببرنامج زمني محدد.
يذكر أنه بتاريخ 18 تموز عام 2017 اعتمد مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي والمدد الزمنية الموضوعة والخطوات الأولى لتأسيس المشروع، وتمت مناقشة الخطوات التنفيذية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري.
ويشمل البرنامج التنفيذي للمشروع أربع مراحل تبدأ بمرحلة التأسيس وبدء إطلاق المرحلة التجريبية لمنبر صلة وصل بتاريخ 10 آب 2017، لتبدأ المرحلة الثانية للبرنامج التنفيذي ” مرحلة الحضانة” في 1 تشرين الثاني وتنتهي بتاريخ 30 نيسان 2018؛ وتبدأ المرحلة الثالثة ” التمكين والاستجابة” في 1 أيار 2018 وتنتهي في 30 تشرين الثاني 2018، وإصدار النسخة الأولى من ترتيب الجهات العامة على مرصد الأداء الإداري خلال الأسبوع الرابع من شهر تشرين الأول عام 2018؛ أما المرحلة الأخيرة ” قياس الأثر” تبدأ في 1 كانون الأول 2018 وتنتهي ب 30 تشرين الأول عام 2019.