تخوفت منظمة “أوسار” السويسرية المعنية بحقوق ومساعدة اللاجئين من سير الحكومة السويسرية على نهج سياسة الدنمارك التي تميل إلى عدم الترحيب باللاجئين السوريين، وذلك باستناد أمانة الدولة للهجرة السويسرية إلى معلومات عن البلدان الأصلية لطالبي اللجوء أساسا لتقييم تمديد إقاماتهم واتخاذ قرارات بشأنها.
وقالت المختصة بالشأن القانوني في منظمة “أوسار”، أنجيلا ستيتلر، إنه “يمكن لممارسات الدول الأخرى أن تلعب دورا” في ذلك الأمر، وفق ما نشره موقع “SWI” السويدي، في 29 من أيار/ مايو.
وأشارت المتخصة إلى أنه في حال هدأ الوضع الأمني في سوريا، فقد تغير السلطات السويسرية هي الأخرى طريقة تعاملها مع الإقامة المؤقتة.
وتُصنف السلطات الدنماركية العاصمة السورية دمشق على أنها آمنة، مع انعدام وجود علاقات دبلوماسية بين الدنمارك وسوريا حتى الآن، ولكن تم إرسال لاجئين سوريين إلى مراكز الترحيل، لأجل غير مسمى.
وفي عام 2019، أصدرت السلطات الدنماركية تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سورية “تحسن بشكل ملحوظ”، واُستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق، والمنطقة المحيطة بها.
واقترح أحد الأحزاب الدنماركية المعارضة، في شباط/ فبراير الماضي، إيجاد طريقة للتعاون مع الحكومة السورية على إعادة اللاجئين السوريين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو سُحبت، وذلك على اعتبار أن مدينة دمشق “منطقة آمنة للعودة إليها”.
وتمتنع سويسرا حتى الآن عن إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية التي خرجوا منها، إذ قالت أمانة الدولة للهجرة السويسرية والمحكمة الإدارية الفدرالية “لا تزالان تعتبران تنفيذ الترحيل إلى سورية إجمالًا غير معقول، بسبب الوضع العام السائد بالنسبة للأمن وحقوق الإنسان بالإضافة إلى النزاعات المسلحة المستمرة في مناطق متفرقة من البلاد”.
و”لكي تصبح العودة إلى سورية معقولة بشكل عام، يجب أن يتحسن الوضع الإنساني والأمني على الأرض وأن يستقر الوضع على المدى الطويل”، وفق ما قالته أمانة الدولة للهجرة والمحكمة الإدارية الفدرالية.
وتغيرت سياسة اللجوء بشكل رئيسي في سويسرا منذ آذار/ مارس 2019، فقد تم تسريع الإجراءات، ما يعني أن أغلب المطالب تعالج في غضون 140 يوما.