أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، عن جملة ضوابط جديدة لمنح الوكالات القضائية المتعلقة بصرف أموال الغائبين المقيمين في سورية وخارجها.
هاشتاغ_ خاص
وأوضح المعراوي، أن الضوابط الجديدة تضمنت اشتراط منح الشخص لوكالة قضائية في محافظة الغائب حصرًا، وإرفاق ملف التقديم بسند إقامة يثبت مكان سكنه القديم.
كما تضمنت الضوابط ألا يتم منح الوكالة إلا للأصول، أو فروع الغائب، أو أحد الزوجين، وفي بعض الحالات الإنسانية تُمنح للإخوة فقط.
وحسب تصريح خاص للمحامي محمد حسن سلامة، فإن تطبيق هذا القرار يعد ضمانة للحقوق، شرط وجود تسهيلات بالمقابل للتصرفات القانونية، ومقيدة بشروط تمنع أي عملية تزوير للوكالات او تمرير الوكالة من غير الاصول والفروع والاخوة كما ذكر بالحالات الانسانية.
ويؤكد سلامة أن هذه الإجراءات، تعد تقويضا لسرقة الحقوق التي تمت خلال الفترة الأخيرة من خلال تزوير الوكالات لعدم وجود اصحاب الحق بالقطر.
ويتوجب على الراغب بالحصول على الوكالة القضائية، إحضار “إخراج قيد” يثبت أن الشخص الغائب لا يزال على قيد الحياة، أو سماع شهادة شاهدين في حال كان الغائب يقيم خارج مناطق سيطرة الدولة للتأكد من مكان وجوده.
وفي حالة الأشخاص المقيمين في مناطق لا يوجد فيها “تمثيل دبلوماسي” تابعًا للدولة السورية أو السوريين المقيمين في المخيمات، شرح المعراوي أنه يُمكن منح وكالة قضائية لأحد أقاربهم من الدرجة الثالثة في الأمور غير المالية بعد التأكد من تعذر إرسالهم الوكالة.
وبحسب المعراوي، فإن الغائب هو الشخص الذي غادر البلاد ومازال على قيد الحياة، بينما من غادر البلاد وانقطعت أخباره فيعتبر “مفقود”.
وتُعيّن الدولة وكيلًا قضائيًا للمفقود لإدارة أموره خاصة المالية منها، أو في حال كان قد عيّن وكيلًا عامًا له قبل فقدانه، فيتم تثبيته كوكيلًا قضائيًا، وفقًا لحديث القاضي الشرعي الأول بدمشق.
وبحسب موقع وزارة العدل، يتطلب إجراء وكالة قضائية عن غائب أو مفقود، إحضار قيد عن السجل المدني للوكيل، والشخص (الغائب أو المفقود)، وخلاصة سجل عدلي للوكيل، وتقرير حركة قدوم ومغادرة من الهجرة والجوازات، ومضبطة ومختار، بالإضافة إلى صورة مصدقة عن ضبط الشرطة في حالة الفقدان.