أعلن المنسق العام لـ “هيئة التنسيق” حسن عبد العظيم، عن موعد عقد المؤتمر التأسيسي لما يُسمى “الجبهة الوطنية الديمقراطية- جود” لذي كان من المقرر عقده في السابع والعشرين من آذار / مارس الماضي، مبيّناً أنه سيُعقد خلال نيسان/ أبريل المقبل في دمشق.
ورأى المنسق العام للهيئة أن “الاهتمام الواسع الذي حظي به المؤتمر كان من أبرز الأسباب التي دفعت السلطات السورية لتعطيله، إضافة لإبداء عدد من الكيانات والقوى الرغبة بالانضمام له”، مضيفاً: “أحدثت الرؤية السياسية لجود ضجة واسعة، والواضح أنها مثلت تحدياً”.
وأشار عبد العظيم، إلى أن السلطات السورية منعت عقد المؤتمر لعدم حصول الهيئة على ترخيص من لجنة شؤون الأحزاب، موضحاً: “قدّرنا أن اللجنة لن تمنحنا الترخيص مع رؤية سياسية بسقف مرتفع، والأهم أننا لن نحتاج هنا إلى التذكير بموقفنا من الحكومة، واتفاقنا على ضرورة تغييرها، لأن سياساتها الخاطئة هي التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه”.
وأكّد عبد العظيم، أن الهيئة ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأنها تقطع الطريق على الحل السياسي الذي تحدده القرارات الأممية، معتبراً أن الانتخابات ستعطي الحكومة ولاية جديدة، وهي عاجزة عن تلبية مطالب واحتياجات الشعب السوري.
ورحب، المنسق العام للهيئة بدعوة، ما يسمى “رئيس الائتلاف”، “نصر الحريري”، الذي أكّد فيها استعداده تقديم أي مساعدة، كون “هيئة التنسيق الوطنية” تُعد شريكة للائتلاف في هيئات التفاوض”.
وكشفت الهيئة صباح السبت 27 آذار/ مارس، منع السلطات السورية، عقد المؤتمر التأسيسي لما يُسمى “الجبهة الوطنية الديمقراطية”، بعد تلقي المنسق العام قراراً يقضي بمنع عقد المؤتمر بسبب عدم وجود موافقة من وزارة الداخلية في الحكومة السورية، فيما قال “حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”، إنه تم “تطوّيق مكان انعقاد المؤتمر في دمشق، ومنع الوافدين ووسائل الإعلام من التواجد في المحيط أو الدخول إلى المكتب”..
وأعلنت الهيئة في وقت سابق عن عقد مؤتمر يضم عدداً من قوى المعارضة الداخلية، لإعلان تأسيس “الجبهة الوطنية الديموقراطية”، (جود) والذي سيضم “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي بكافة مكوناتها، وحزب التضامن، والحركة التركمانية، والمبادرة الوطنية في السويداء، إضافة إلى الحزب التقدمي الكردي وتيار بدنا وطن، ورابطة الشيوعيين في السويداء، وتيار المواطنة وحزب الوحدة الكردي”.
وكانت “هيئة التنسيق” المعارضة، أعلنت أن الحكومة السورية منعت عقد المؤتمر التأسيسي لتشكيل “الجبهة الوطنية الديمقراطية” الذي كان من المقرر عقده، السبت، الماضي.
وفي بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها على “فيسبوك”، قالت إن “المنع جاء من خلال اتصالات جهات أمنية لم تسمّها بشخصيات وقيادات مكونات مشاركة في المؤتمر منتصف ليل أمس الجمعة”، مشيرة إلى أن “التحذيرات خلال الاتصال لفتت إلى أن السلطات الأمنية لن تسمح بعقد المؤتمر لعدم حيازة المشاركين على ترخيص من لجنة شؤون الأحزاب”.
وينصّ قانون الأحزاب في سورية على ضرورة الحصول على موافقة من لجنة شؤون الأحزاب التي يرأسها وزير الداخلية لعقد أي مؤتمر أو اعتصام أو تجمع لقوى سياسية، علماً أن الحكومة السورية لم تصدر أي تعليق رسمي بشأن عقد المؤتمر أو منعه حتى الآن.
واعتبر البيان أن “الحكومة السورية انتظرت حتى الساعات الأخيرة قبيل انعقاد المؤتمر وتحركت كي لا تتاح أي فرصة للتحرك أو فعل شيء” على حد تعبير البيان.
وحملت “هيئة التنسيق” في بيانها الحكومة السورية مسؤولية أمن أعضائها في الداخل وطالبت بتدخل دبلوماسي ودولي وأممي لحفظ سلامتهم، ونوّه البيان إلى أن اللجنة التحضيرية لتشكيل “الجبهة الوطنية الديمقراطية” تعد نفسها في حالة انعقاد اجتماع مفتوح فيما تنسق عملها خلال الساعات والأيام القادمة لاتخاذ القرار المناسب على حد قولها.