غابت خدمة الاستعلام عن الرصيد عن معظم صرافات العقاري على التوازي، الأمر الذي تسبب بحالة إرباك لمعظم مستخدمي هذه الصرافات.
لجهة عدم معرفتهم برصيدهم المتبقي في حساباتهم ومقدار القيمة التي يمكنهم طلبها من الصراف وهو ما تسبب أيضاً في بطء وتأخر تنفيذ عمليات السحب من الصرافات، بسبب تكرار عملية السحب لعدة مرات لكونها تستند في غياب الاستعلام إلى (التخمين).
وأعاد مدير في المصرف العقاري ذلك، إلى فقدان الورق وذلك بسبب الاستهلاك الكبير لها وخاصة في أيام الذروة التي تتزامن مع موعد صرف المعاشات والأجور الشهرية للعاملين للمواطنين، مقدراً حاجة المصرف إلى مليون ورقة شهرياً للاستعلام عن الرصيد، مشيراً إلى وجود 550 ألف عملية سحب من الصرافات شهرياً، وأكثر من 300 ألف عملية استعلام.
وأضاف، ناهيك عن النفقات العالية التي يتحملها المصرف لجهة تأمين هذه الرولات، وخاصة مع حالة الحصار والظروف العامة التي تمر فيها البلاد، لكون هذه الرولات مستوردة.
وكشف المدير عن “توريد جزء من عقد (رولات الورق) التي يتم استخدامها في الصرافات الآلية للاستعلام عن الرصيد، وأن المصرف بدأ بتوزيع هذه الرولات على الصرافات بدمشق وريفها تباعاً ثم الانتقال إلى الصرافات في المحافظات”.
وفي السياق بيّن المدير أن مشكلة عدم توافر خدمة الاستعلام الآلي على شاشة التصريف، سيتم معالجتها من خلال تحديث لنظام تشغيل الصرافات، وذلك مع الانتهاء من عملية تجديد نظام التشغيل للصرافات، متوقعاً أن يحتاج ذلك لأشهر عدة، وأن إدارة المصرف تسرع من وتيرة إنجاز هذا العمل قدر المستطاع لأن توفر خدمة الاستعلام الآلي على شاشة الصراف توفر الكثير من رولات ورق الاستعلام، رغم أن هذه الخدمة يجب أن تكون ضمن شروط تسمح بالحفاظ على السرية المصرفية للمتعاملين لجهة حالة التباعد بين مستخدم الصراف وبقية طالبي الخدمة.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن”، لفت المدير إلى أن برامج التقنين المطبقة في مناطق توزع الصرافات لها دور في خروج الصراف عن الخدمة وخاصة في أيام العطل، وخاصة في ظل عدم قدرة فريق التغذية على تغذية الصراف عند انقطاع الكهرباء عن الصراف.
وأردف: “ولكن تم التغلب على هذه المشكلة في الصرافات الموزعة في المناطق الرئيسية بالقرب من إدارة وفروع المصرف العقاري، عبر تشغيل الصرافات عن طريق مولدات الكهرباء ويتحمل المصرف نفقات التشغيل وتوفير المحروقات لتشغيل هذه المولدات.