لم تنعم محافظة حلب بـ”راحة البال” بعد الخلاص من الإرهاب، ولم تنل قسطاً من الحرية في أعمالها ونشاطاتها بعد تحريرها.
هاشتاغ_ إيفين دوبا
ومرة أخرى، ظهر معيق آخر لإعادة تنشيط العاصمة الصناعية لسورية، رغم كل التصريحات “الخلبية” والمساعي “على الورق” لبث الروح فيها من جديد.
ورغم كل المناشدات التي ما انفك أصحاب الأعمال والصناعيون في حلب يطلقونها “لعل وعسى” يسمع المسؤول ويفك عقدة “محاسبة حلب” إلا أن “أذني الطين والعجين” كانتا تقف على أبواب المحافظة في “نية مقصودة” يتحدث عنها الصناعيون هناك لإبقاء حلب وصناعتها في “كوما” لا يدرون متى تصحو منها، فالتكليف الضريبي المفروض على المطارح الضريبية نفسها بات مرهقاً، خاصة وأن العديد من المستثمرين هناك يعيدون الإقلاع بأعمالهم بدون كهرباء أو تسهيلات تصديرية.
وحسب المناشدات، فإن جزءاً من الحلول السريعة الواجبة هو توسيع رقعة الأعمال، خاصة الصغيرة و المتوسطة منها، والتي كانت سبب انتعاش الاقتصاد السوري لسنوات طوال، و عليه يصار لخلق فرص عمل جديدة لتخفيف الأعباء.
لكن ما حصل ويحصل ليس سوى “عصى” مرفوعة في وجه كل من يسعى إلى عودة العمل، في وقت “لا تكل الحكومة أو تمل” من القول إنها هيأت كل الظروف المناسبة لجذب المستثمرين والاستثمارات إلى البلاد، بينما يبدو “غريباً” إغلاق بعض المنشآت وسط هذه “الظروف التحفيزية”!.
“بلا احم أو دستور”!
البداية من الحملة الفجائية التي قامت بها لجنة ضريبية توجهت من وزارة المالية بدمشق إلى حلب، وبدون “إذن أو دستور”، وفي تصريحات خاصة لـ”هاشتاغ” قال عضو اتحاد غرف الصناعة السورية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مجد ششمان، إن وزارة المالية أرسلت لجنة استعلام ضريبي إلى المدينة الصناعية بالشيخ نجار ومعها قائمة بـ 150 منشأة صناعية متنوعة بين الغذائية والنسيجية والدوائية، تسعى إلى “ضبطها” ضريبياً.
ويضيف ششمان “تعمل اللجنة على زيارة المنشآت بشكل مفاجئ وتصدر أرقاماً اعتباطية، وتقديرات غير منطقية”.
ويشير إلى أن صناعيي حلب كانوا من أكثر المتضررين بالأزمة، ورغم ذلك أصروا على البقاء والعودة للعمل، فهل يكون جزاؤهم أرقاماً ضريبية خيالية”، خاصةً وأن “هذه اللجنة مهمتها الجباية ولا تنظر إلى الإنتاج الحقيقي”.
وحسب المعلومات التي حصل “هاشتاغ” عليها فإن مهمة اللجنة تستغرق 15 يوماً وبدأت عملها قبل 5 أيام، وفي حساباتها “جمع الكثير من المليارات”!.
في لعبة “الشرطة والحرامية” مليارات!
الأرقام “الاعتباطية” التي أعلنت عن وجوب دفعها تلك اللجنة أسهمت في إغلاق العديد من المنشآت، سواء التي تمت زيارتها أم لا، ويقول الصناعي، هشام دهمان، لـ”هاشتاغ”، وهو أحد المتضررين من عمل اللجنة بعد فرض مبلغ خيالي عليه كـ”تهرب ضريبي” أدى إلى إغلاقه منشأته، إنه تم فرض مبلغ “تهرب ضريبي” وصل إلى 7 مليارات وبعد “مفاوضات مع اللجنة” تم تخفيض المبلغ إلى 2 مليار دون فهم الآلية التي تم حسابها.
ويشير الصناعيون في حلب إلى حجم الأموال الكبيرة التي يدفعونها من أجل العمل “لا تلتفت” الحكومة إليها.
وفي السياق أكد دهمان أن المعمل خلال عملية الإنتاج يستهلك 35 في المئة كهرباء من قيمة الإنتاج، وهذه نقطة مهمة يجب الوقوف عندها، فحال حلب بتأمين المحروقات والكهرباء لا يمكن وصفه، والمبالغ التي يتم دفعها من أجل تأمين الكهرباء ومواصلة العمل غير مقبولة.
ويشير دهمان، إلى أن آلات المعمل مصنعة في الفترة ما بين 2005 و2010 بمعنى أنها لم تدخل بالنظام الجديد الموفر للطاقة، وهذه النقاط لم يتم أخذها بالحسبان أثناء حساب الضريبة.
ويتابع:” في 2012 تم إغلاق المعمل بعد أن تم تدميره، وفي 2016 أعدنا الترميم والعمل من جديد، فما الذي يفعله الصناعي وسط الشروط التعجيزية التي تتعمدها الحكومة وتصر على تنفيذها في حلب خاصة”.
اللجنة حسب قول دهمان تساءلت عن سبب وجود كميات كبيرة من البضائع في المستودعات، وشرح السبب لهم بأن “التجارة بالدولار ممنوعة وإيداع المبلغ في البنك لا يمكن السحب منه بشكل يومي أكثر من 500 ألف”، متسائلاً: كيف تفرض علي ضريبة بمبلغ ملياري ليرة؟”.
ويؤكد دهمان أن الفكرة الأساسية من تجميع البضائع في المستودع هي عدم خسارة رأس المال، وإنتاج ما يمكن إنتاجه “عل وعسى” يتم فتح باب الاستيراد والتصدير وتعود حركة العمل إلى البلاد.
وحسب المعلومات التي وصلت إلى “هاشتاغ” فقد تم تغريم أكثر من 12 معملاً أمس بعشرات المليارات، بعضها قرر الإغلاق، ومنها معمل دهمان، ويقول: “قررت الإغلاق حتى إشعار آخر، وحتى هذا الأمر تبين لي أنه له شروطه ومستلزماته، وقرارات لا نهاية لها، فما يحصل خلال عمل اللجنة وكأنها تقوم بدور الشرطي ونحن الحرامية”.
الرعاية والجباية!
وفي تدقيق لآلية عمل اللجنة، تبين وجود مخالفات عدة، أولها تجاوزها للقانون 25 لعام 2003 والذي يتضمن وجوب إعلام مديرية المالية في المحافظة التي تستهدفها، بقدوم اللجنة، والاتصال بأصحاب المنشآت وأخذ موعد مسبق من أجل التفتيش، وكل هذا لم تقم به تلك اللجنة.
حتى أن مديرية المالية في حلب كانت “آخر من يعلم” بقدوم اللجنة من دمشق.
نقطة أخرى يجب الوقوف عندها، وتتعلق بالميزات التي منحها قانون الاستثمار، من ضمنها الإعفاء من الضرائب والرسوم من أجل العودة إلى العمل من جديد، لكن عمل اللجنة الضريبية في حلب “ضرب عرض الحائط” بكل تلك القوانين، في تأكيد على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هدفها “تخويف المستثمرين وجمع الأموال” وكأنها “حققت إنجازا للدولة سينشلها مما هي فيه”.
وفي السياق، كتب رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي منشوراً على صفحته في “فيسبوك” قال فيه: “صحيح أن حقوق الخزينة العامة خط أحمر وعريض جداً ايضاً، و لكن التسبب بإغلاق المنشآت المنتجة في هذه الظروف الصعبة أيضاً خط أحمر”.
وأضاف الشهابي، أن التسبب بحالة ذعر في المدن والمناطق الصناعية، وقتل الأمل عند أصحاب الأمل، خطوط حمراء، مضيفا:”ألم نطالب منذ 2013 باعتبارنا مناطق متضررة بحاجة لقوانين تحفيزية خاصة لننهض و نتعافى؟!، الرعاية قبل الجباية والتحصيل بعد التشغيل يا سادة”!.
بانتظار.. “العودة”!
اللجنة التي تزور حلب، تسعى لملاحقة المتهربين ضريبياً، لكن الصناعيين في حلب ليسوا تحت هذا المسمى، حسب قول أحد الصناعيين الذي رفض ذكر اسمه.
يقول الصناعي لـ”هاشتاغ” إنه “بدل الثناءات التي يجب أن توزع على صمودنا وبقائنا في البلاد وعودتنا للعمل، يتم اتهامهنا بالتهرب من دفع الضرائب وتغريمهم بمبالغ خيالية.”
واشار إلى أن العديد من المعامل في الشيخ نجار التي لم تصل اللجنة إليها بعد، قرروا إقفال منشآتهم تحسباً لتغريمهم بأرقام ضريبية كبيرة، واغلقوا إلى أجل غير مسمى، أو حتى تسافر اللجنة وتعود إلى دمشق.
وتسعى اللجنة حسب قوله، عبر حملات تفتيشية إلى إحصاء الكميات المنتجة الموجودة في المعامل والمستودعات، وضرب العدد بأضعاف “كل على هواه” وهذه مخالفة كبيرة لقانون المالية.
بمعنى أن اللجنة حضرت إلى حلب ولديها قوائم محددة تسعى من خلالها إلى تحصيل أكبر رقم يمكن تحصيله من الصناعيين وأصحاب المنشآت ورفد الخزينة بأموال، وتحقيق نسب كبيرة لهم من المبالغ المحصلة.
وزيرا الصناعة والمالية.. يتواصلان!
بعد كل “الضجيج” الذي أثاره عمل اللجنة الضريبية في حلب، تواصل “هاشتاغ” مع وزير الصناعة، الدكتور زياد صباغ.
صباغ قال في تصريحات خاصة، إنه بعد انتشار أخبار اللجنة الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك، تم التواصل مع وزير المالية، والطلب منه أن تتم توصية اللجنة بوجود تعامل راقي مع أصحاب المنشآت والمستثمرين، و”وعد وزير المالية بذلك” حسب قول صباغ.
وأشار صباغ إلى وجود “مغالطات، وما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليس دقيق 100في المئة”.
وأضاف:”نسعى لتحقيق مصالح الطرفين ويحب ألا ننسى حق الدولة، وسوف نتدخل في حال وجود غلط”.
ولفت وزير الصناعة، إلى أن “الموظف الحكومي دائماً متهم” ونؤكد أن “الإساءة من الممكن أن تصدر عن كل الأطراف والخطأ وارد”.
وزير المالية، كنان ياغي تحدث لـ “الإخبارية السورية” حول ما تم تداوله على وسائل التواصل عن الضريبة على منشأة المكلف هشام دهمان في الشيخ نجار قائلاً:”بعد انتهاء مهلة التصريح الضريبي في 1 حزيران/ يونيو قامت لجنة التكليف بالكشف على المنشأة التي يدّعي صاحبها هشام دهمان أن حجم أعماله فقط 40 مليون ل. س لثلاث سنوات (2018، 2019، 2020). وقد كشفت المعطيات المتوفرة لدينا اختلافاً جذرياً عن ذلك التصريح، وتبين للجنة الكشف الميداني والحسي على أرض المنشأة أن هناك فرقاً شاسعاً بين ما هو مصرح به والواقع الفعلي لقيم الأعمال لصاحب المنشأة، والتي تبلغ حوالي 5.5 مليار ل.س حسب الوثائق التي توفرت. وكذلك تبين أن المنشأة ضحمة جداً ولا يوجد بها أي من الأنظمة المحاسبية”.
وأضاف وزير المالية:”على خلفية ذلك تم تنظيم ضبط وإحالة الموضوع للمزيد من التحقيق، ولكن المكلف اختار أن يعبر عن ردة فعله على وسائل التواصل بالطريقة التي عبر بها”.
“الرد على الرد”!
الصناعي دهمان رد بدوره على رد وزير المالية، عبر منشور على صفحته الشخصية في “فيسبوك” خاطب فيه الوزير ياغي قائلاً: “سعادة وزير المالية.. اتوجه بالشكر لك ولكل الوسائل الإعلامية التي أتاحت الفرصة للتوضيح، الضرائب واجب علينا لأنها تدخل في خزينة الدولة ونحن من واجبنا أن نسهم في دعم تلك الخزينة، وهذا حق لا يحق لي التهرب منه ونحن مسبقاً نصرح ضريبياً من خلال الاستجرار الكهربائي”.
وأضاف ” سيادة الوزير أنا لم أقم بإدخال أية حبيبة بلاستيك إلى معملي غير مصرح عنها جمركياً، ولست مستورداً، أنا فقط أشتري من الأخوة التجار المحليين كمية من المواد الخام الموجودة لديهم والتي تحمل بيان جمركي، كما أن البيان الجمركي يسجل فيه الكمية المدخلة بالكامل عبر المنافذ الحدودية وأنت تعلم أي تاجر عندما يقوم بشراء سلعة مستوردة يطلب نسخه عن البيان الجمركي، وهذه المعطيات لا تخصني سعادة الوزير، أنا فقط أشتري احتياجاتي وانت تعرف بشكل جيد ضعف القوة الشرائية في بلدنا والبيانات لا تخصني أبدا”.
وختم:”الرجاء مساعدتي في توضيح الأمور الواردة إليكم وأنا أعرف جيدا أنه لن يضيع حقي ولست متهربا من دفع واجبي الضريبي”.
“هاشتاغ” حاول التواصل مرة أخرى مع دهمان، دون الوصول إليه، مع الإشارة إلى أن العديد من الصناعيين والمستثمرين المتضررين من عمل اللجنة تواصل معهم “هاشتاغ” وتمت معرفة الأرقام الخيالية التي غرموا بها، لكنهم رفضوا ذكرها على الإعلام، والسبب حسب قولهم:” الخوف من عقوبة أكبر اذا حطونا براسهم”!.
“ضريبة فلتانة” في غرف العناية!
لم تكن المنشآت الصناعية وحدها ضمن “دق” التفتيش و” ملاحقة التهرب الضريبي”، إذ نالت المستشفيات الخاصة في حلب نصيبها من الاتهامات والتحصيل غير المتناسب مع حجم العمل؛ حيث دخلت اللجنة بشكل يشبه المداهمة على أحد المستشفيات الخاصة، وفتشت في كل مكان، حتى غرف العناية المشددة بحثاً عن ” الضريبة الفلتانة” لساعات طويلة.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية المستشفيات الخاصة بحلب، الدكتور عرفان جعلوك، أن أصحاب المستشفيات والأطباء يتفهمون ويدركون حساسية المرحلة وحاجة الدولة حالياً لموارد إضافية تدعم موازنتها، “إلا أنه لا داعي لاختراق خصوصية المرضى وإعاقة عمل المستشفيات” بما يوجه ضربة قاضية لصمود المتبقي منها قيد العمل.
المطلوب حسب جعلوك “دعم هذا القطاع وإعفاؤه من ضريبة الدخل والرسوم التي لا مبرر لها كي يستمر في عمله في هذه الظروف الصعبة، لا أن ندفع أصحاب المشافي ليغلقوا أبوابها ويريحوا أعصابهم من الإهانات والتخويف وكي لا تتعرض للإفلاس، علماً أنها خاسرة إذا ما احتسبنا تكلفة المباني والتجهيزات التي تحتويها”.
ولفت جعلوك إلى أنه نظراً للخسائر الكبيرة التي مني بها أصحاب المستشفيات “قرر عدد منهم إغلاقها لأسباب اقتصادية، في حين يجاهد من تبقّى منهم للاستمرار في عمله للحفاظ على أرزاق العاملين لديهم، والذين استشهد عددٌ منهم بسبب جائحة كورونا وتعرض آخرون منهم للتنمر ومخاطر المهنة”.
وحسب معلومات خاصة ل”هاشتاغ فإن حوالي 4 مستشفيات خاصة في حلب عرضت منشآتها للاستثمار. ووصل رقم استثمار أحدها إلى 20 مليون في العام الواحد، في حين يصل “التهرب الضريبي” الذي تدعيه لجنة المالية إلى عشرات المليارات؟!.
تجدر الإشارة إلى أن بعض أصحاب المستشفيات تواصلوا مع مدير صحة حلب الذي أوضح لهم أن “هناك توجيهات بتحصيل الأموال ودراسة الأرقام”.
وحاول “هاشتاغ” التواصل مع مدير صحة حلب دون الوصول إلى رد منه.
تشجيع على الاستثمار!
تم إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم (18) لعام 2021، والذي “يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي”.
وقال وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، إن الأولوية كانت للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ولذلك قدم القانون للمستثمرين إعفاء كاملاً بنسبة 100 في المئة من ضريبة الأرباح (ضريبة الدخل) بدءاً من تاريخ دخول المشروع إلى الاستثمار، بالإضافة إلى إعفائها من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج.
واحتلت القطاعات التصديرية المرتبة الثانية في سلم الأولويات بالنسبة للحكومة وأشار خليل إلى أن القطاعات التي تُصدّر 50 في المئة، وما فوق من إنتاجها، ستؤمن قطعاً أجنبياً للبلاد.
وبالتوازي مع القطاعات التصديرية، جاء قطاع السياحة أيضاً في المرتبة الثانية لأنه حصل على الامتيازات نفسها وهي إعفاءات بنسبة 75 في المئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات وإعفاءات من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
ومنح القانون إعفاءات “غير مسبوقة” تتراوح نسبتها ما بين 50 و 75 في المئة على ضريبة الأرباح لمروحة واسعة من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة الطبية والدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.
ووإذا كان القانون واضحاً في منح تحفيزات وتسهيلات وإعفاءات لمعظم المشاريع الصناعية، والظرف الراهن يستدعي تقديم كل الدعم الممكن للمشاريع والمنشآت الصناعية التي استمرت رغم كل المصاعب، أو التي نفضت عنها غبار الحرب وعادت إلى الإنتاج .. أو تلك التي صمدت ورفضت الانتقال إلى بلدان الجوار .. فثمة سؤال يطرح نفسه: هل عمل اللجان الضريبية منفصل عن كل ما سبق، وهل يمكن وصف ما تقوم به هذه اللجنة في حلب بأنه قانوني أو على الأقل مشجع على الاستثمار والإنتاج؟