قال عضو مجلس الشعب بسيم الناعمة إنه لا يحق للحكومة أن تصدر قرارات أو أي تعميم يأخذ صفة القرار من دون عرضه على مجلس الشعب ويعتبر هذا مخالفة للدستور.
وأضاف الناعمة بحسب “الوطن” أن الشعب السوري متساوٍ بالحقوق والواجبات، والحكومة تصدر قرارات تنظيمها وتعليمات لتدوير عمل الوزارات، أما القرارات التي تمس الشأن العام وتمس شرائح المجتمع يجب أن تصدر بقانون بعد عرضه على مجلس الشعب وفق الأصول الدستورية.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل قد وجه كتاباً إلى وزير الاتصالات والتقانة، تضمن باقة من الشرائح التي يتم جمع المعلومات حولها من أجل استبعادها من الدعم ومنها: الأطباء الاختصاصيين والصيادلة منذ ١٠ سنوات والصياغ وأصحاب المكاتب العقارية ومكاتب السيارات والمحاسبين القانونيين ومن يملك منزلين في نفس المحافظة وأصحاب السيارات الحديثة (2008) ومابعد، وأصحاب السيارات التي سعة محركها فوق 1600، وأصحاب المطاعم والمنشآت السياحية.
إلا أن وزير التحارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أكد أن القرر المتداول لم يتم اتخاذه بعد.
ولاقى القرار موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي في سورية .