في سابقة غريبة، ما زال عمدة مدينة درافيل الفرنسية، جورج ترون، يدير بلديته من زنزانة السجن، رغم إدانته بجريمة اغتصاب، حسبما ذكرت صحيفة New York Post الأمريكية، السبت 24 أبريل/نيسان 2021.
وكانت محكمة استئناف في باريس قد أصدرت، خلال شهر شباط/فبراير 2021، حكماً بالسجن النافذ ثلاث سنوات وعامين موقوفي التنفيذ بحق الوزير السابق جورج ترون، المتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على موظَّفةٍ مبتدئة في دار البلدية.
يشار إلى أن ترون شغل منصب وزير دولة في عهد رئيس الحكومة فرانسوا فيون، لكنه أجبر على الاستقالة في العام 2011 على خلفية اتهامات امرأتين ضده، عملتا في بلدية درافيل، التي كان يترأسها في ضواحي باريس.
ورغم سجنه، رفض ترون بإصرارٍ التخلي عن وظيفته أثناء قضاء العقوبة؛ فقد ذكرت صحيفة The Guardian أنه يتواصل مع الموظَّفين عبر الرسائل والمكالمات، ويقول إن السجن يشكِّل “عائقاً” بالنسبة له.
بينما رفضت مجموعة من النساء أو السياسيين المعارضين الأمر، مثل غابرييل بويري تشارلز، من جماعة “التحوُّل الديمقراطي والبيئي والاجتماعي” المعارضة، التي قالت إن ترون لم يعد لديه “سلطة أخلاقية” لإدارة البلدة.
كما دعا التماسٌ عبر الإنترنت قدَّمَته جماعة “الجرأة النسوية” والجمعية الأوروبية لمناهضة العنف ضد المرأة في العمل، الحكومة إلى إصدار مرسومٍ بإزاحة ترون من منصبه.
يذكر أن نشطاء فرنسيين نظموا وقفة احتجاجية قبل أيام للاعتراض على استمرار ترون في منصبه رغم حبسه، ورغم الاتهامات الموجهة إليه.
وفقاً لما نشرته صحيفة New York Post الأمريكية، فإن ترون لا يزال مسؤولاً عن قوة الشرطة المحلية، وبالتالي فهو رئيس قوة السجن الذي يتواجد به، استناداً إلى صفته كعمدة للبلدية.
يأتي ذلك بينما لا يبدو أن الناخبين كان لديهم مانعٌ في إعادة انتخاب ترون للمرة الخامسة في عام 2020، إذ وقع الاعتداء قبل عقدٍ من الزمان على الأقل.
في هذا الصدد، رفضت الحكومة الفرنسية اتِّخاذ إجراءٍ ضد ترون؛ فقد زعم إريد دوبوند موريتي، محامي الدفاع الجنائي البارز الذي عيَّنه ماكرون وزيراً للعدل العام الماضي، أن الحكومة لا تستطيع فعل شيءٍ بسبب الاستئناف الجاري.
جدير بالذكر أن المرأتين، المُشار إليهما، قالتا إن ترون المعروف عنه ممارسته تدليك نقاط التشنج كهواية، عمد بين عامي 2007 و2010، على إجبارهما على الخضوع لجلسات تدليك للقدمين، تخللها تحرش وأحياناً ممارسة جنس ثلاثي مع نائبته بريجيت غرويل التي حُكم عليها بالحبس عامين مع وقف التنفيذ.
حيث قالت فيرجيني إيتيل وإيفا لوبريو، في شهادتيهما، إنهما عجزتا عن مقاومة ترون خشية خسارة وظيفتيهما. ولاحقاً استقالت إيتيل، فيما طردت لوبريو بعدما اتهمت بالسرقة.
إلا أن المحكمة أدانت ترون باغتصاب إيتيل فقط، منوهة إلى أنه مارس “ضغوطاً نفسية” عليها، إذ كانت تعمل تحت سلطته المباشرة في البلدية.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام