أعلن وزير التجارة الداخلية عمرو سالم عن إجراءات لإعادة النظر بقرار رفع الدعم عن آلاف العائلات السورية، بعد يوم من بدء تطبيقه.
وقال سالم في منشور عبر صفحته على فيسبوك إن المواطنين المتقدمين باعتراضات على خلفية رفع أسمائهم من قوائم الدعم سيحصلون على المواد الأساسية بالأسعار المدعومة حتى يتم البت في اعتراضاتهم.
وذكر أن “كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، واستبعد لامتلاكه سيارة واحدة فقط، يتم إعادة الدعم له بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الإلكتروني والتدقيق به”.
وأضاف أن المستثنين من الدعم بدعوى وجودهم خارج البلاد، يمكنهم مراجعة “إدارة الهجرة والجوازات” للاعتراض على رفع الدعم عنهم.
وبدأت الحكومة صباح الثلاثاء، تطبيق آلية رفع الدعم عن فئات من السوريين، تحت مبرر “إيصاله لمستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر”، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وبرر عمرو سالم الأخطاء الكثيرة التي حدثت في آلية الاستبعاد من الدعم، وشكاوى المواطنين المستبعدين بالقول “إن ما حصل هو أخطاء تقنية وليس قراراً”، مضيفاً “في كل جمع للبيانات، تحصل أخطاء نتيجة قِدم بعض البيانات وعدم تجديدها”.
وفي اجتماع عقده رئيس الحكومة حسين عرنوس مع الوزراء المعنيين بمسألة الدعم مساء أمس الثلاثاء، وعقب حالة الغضب بين السوريين، قرر مجلس الوزراء، الاستمرار بتقديم الدعم لكل من تقدم باعتراض إلى أن يتم البت به.
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بسياسة تقديم الدعم لمستحيه الفعليين، و”تأتي خطوة إعادة هيكلة الدعم من باب الحرص على استمرارية وديمومة ملف الدعم نظراً للأعباء المتزايدة لهذا الملف وبهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة”.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي في سورية ضجت الثلاثاء بالاعتراضات من قبل الآلاف على استبعادهم من الدعم لأسباب اعتبروها غير محقة أو لأخطاء في البرنامج الالكتروني.