وصفت جمعية المستهلك اللبنانية، اليوم السبت، أحد القرارات التي أصدرها الرئيس ميشال عون بأنه “عودة إلى القرون الوسطى”.
واعتبرت جمعية المستهلك أن تشكيل المجلس الوطني للأسعار، عودة إلى القرون الوسطى،
وأن السلطة بذلك أخرجت أرنب قديم من قبعتها، وفقاً لوكالة أنباء “المركزية” اللبنانية.
وقالت الجمعية في بيان: “برافو، قررت السلطة إخراج أرنب قديم من قبعتها، جاهز منذ العام 1974 للضحك
على الناس، شكلت مجلس للأسعار؟ ماذا سيفعل؟ هل سيراقب التجار؟ أي تجار؟”.
وأضافت الجمعية: “هل سيفتح منصة جديدة للدولار أم سيخترع سعراً جديدا للدولار الجمركي أم سيثبت الأسعار؟
ربما ستستورد الدولة نفسها السلع الاساسية مثلاً؟”.
الاقتصاد الحر مرآة للواقع الاقتصادي!
وتساءلت الجمعية عما إذا كانت السلطة، بحاكمها ورؤسائها ووزرائها ونوابها، تعرف أن الأسعار في الاقتصاد الحر
هي مرآة للواقع الاقتصادي من الإنتاج إلى الاستيراد والتصدير والمنافسة والاحتكارات والفساد والضرائب،
وأنها لا تعتمد على الأرانب ولا على المنصات أو الهندسات المالية ولا على رقابة المجالس.
ماذا يتضمن قانون حماية المستهلك؟
وتساءلت الجمعية مستنكرة: “هل قرأ عظماء السلطة قانون حماية المستهلك؟ هذا القانون أوجد العام 2005، في المادة 60 منه، مؤسسة لمناقشة كل هذه الامور”.
وأضافت الجمعية إنه المجلس الوطني لحماية المستهلك، المشكل قانوناً العام 2006، لكن وزراء الاقتصاد المتعاقبين أقفلوا بابه لإسكات ممثلي المستهلك الشرعيين، ولكي يستمعوا فقط إلى ترانيم التجار والاحتكارات، بحسب البيان.
تغيب القوانين
وأشارت الجمعية إلى أن العودة إلى أرنب 1974 يلخص بؤس المؤسسات والسلطة وتغييب القوانين الحديثة والدستور،
وأنه لو كان القضاء موجوداً لطعنت الجمعية بهذه “الخزعبلات” التي تنشر الضباب الكثيف لإخفاء
حقيقة زوال الدولة والمؤسسات وسيادة حزب المصارف، بحسب تعبيرها.
وشددت الجمعية على أنه لو كان القضاء موجوداً لكان معظم هؤلاء نزلاء السجون لا حكاما يعاد تدويرهم كل أربع سنوات، قائلةً: “المؤسسات ماتت، لبنان يموت”.
وأصدر الرئيس اللبناني ميشال عون وفي وقت سابق، مرسوماً رئاسيا” يقضي بتشكيل مجلس وطني من أجل ضبط سياسة الأسعار داخل الدولة.
وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكد توقيع الرئيس ميشال عون على مرسوم حمل رقم 9334 بتاريخ اليوم، الجمعة الـ 27 من مايو/أيار 2022، بتشكيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار.