صرح المبعوث الأممي لسورية، غير بيدرسون، بأن اجتماعات اللجنة الدستورية الرابعة في جنيف، ستنطلق غدا الاثنين.
وقال المبعوث الأممي إنه لا يوجد أفق زمني لإنهاء مفاوضات اللجنة الدستورية.
وأضاف: “مهمتي تقتضي قيادة المسار التفاوضي إلى الانتخابات على أساس دستور جديد”.
وكشف بيدرسون، أن مفاوضات الدستور ستبحث في جولة كانون الثاني المقبل.
وشهد الأسبوع الأخير من آب، مفاوضات استمرت أسبوعا في جنيف بين الحكومة السورية و”المعارضة”.
ووصف بيدرسون تلك المفاوضات بالصعبة، وأشار إلى خلافات شديدة للغاية، كما تحدث عن التوصل إلى بعض القواسم المشتركة التي يمكن البناء عليها.
وفي وقت سابق قالت عضو اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري في جنيف، عن وفد المجتمع المدني، ميس كريدي في تصريح خاص لـ”هاشتاغ” أن هذا الاجتماع، كان مقرراً في 23 من الشهر الحالي، ومن ثم تم تأجيله إلى الـ 30 منه، بسبب أن جنيف مغلقة بشكل كامل حتى نهاية الشهر بسبب فيروس كورونا.
وأضافت كريدي أنه كان من الممكن التمهل بعقد الاجتماعات، لكن، على ما يبدو ترغب الأمم المتحدة في تسجيل نقطة جديدة في سجلها وإنجازاتها للعام 2020.
وأشارت، إلى أنه لن يتم مناقشة موضوع “عودة اللاجئين إلى سورية”، لأن الامر ليس من اختصاص اللجنة الدستورية، فالأمر يعود إلى “أستانة”، مؤكدة، أن موقف الحكومة السورية واضح في هذا الموضوع، وعملت على تأمين كل الإجراءات التسهيلية لعودتهم، وبالتالي بات لزاماً على الأوربيين التوقف عن استثمار ورقة اللاجئين واستغلالها بشكل سياسي.
يذكر ان اللجنة الدستورية تتألف من 150 مشاركا، 50 من الحكومة السورية، و50 من “المعارضة” و50 من المجتمع المدني.
وبموجب النظام الداخلي للجنة واختصاصاتها التي وافق عليها المشاركون، تم تكليف الهيئة الصغرى المكونة من 45 شخصا بإعداد وصياغة المقترحات.
ثم تتم مناقشة هذه المقترحات واعتمادها من قبل الهيئة الكبرى المكونة من 150 عضوا، علما أن عتبة اتخاذ القرار البالغة 75 في المئة تعني أنه لا يمكن لأي كتلة واحدة أن تملي نتائج اللجنة.