منحت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر مهلة 6 أشهر لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي بالبلاد، و3 شركات أخرى لطرح أسهمها في البورصة قبل نهاية العام.
مهلة جديدة
ذكرت الرقابة المالية في بيان، إن مجلس إدارتها وافق “على تمديد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة 6 أشهر تنتهي في 31 كانون الأول / ديسمبر 2021، على أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 أيلول / سبتمبر بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها”.
والشركات المستهدفة من قرار مجلس إدارة الرقابة المالية هي بنك القاهرة، و سكاي لايت للتنمية السياحية، ونيو كاسيل للاستثمار الرياضي، و سيتي تريد لتداول الأوراق المالية.
طرح حصة من بنك القاهرة
تم قيد أسهم بنك القاهرة ببورصة مصر في شباط / فبراير 2017، وسيكون طرح حصة من البنك في بورصة مصر أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006.
وكانت مصر تخطط في الأصل لبيع حصة أقلية في بنك القاهرة بنحو 500 مليون دولار منتصف نيسان / إبريل من العام الماضي.
أعلن البنك، في آب / أغسطس الماضي، تأجيل إجراء الطرح العام الأولي في البورصة المصرية بسبب تداعيات فيروس كوفيد-19، وقال رئيس مجلس إدارة البنك طارق فايد إن الحصة المزمع طرحها لا تزال كما المستهدف بين 20% و30%.
حقق بنك القاهرة صافي أرباح بلغت 3.2 مليار جنيه مصري (204.4 مليون دولار) خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 4 مليار جنيه (255.7 مليون دولار) خلال عام 2019، ونمت إجمالي الإيرادات بنسبة 19% لتصل إلى 12 مليار جنيه ( 766.6 مليون دولار) في 2020، مقارنة 10 مليارات جنيه ( 638.9 مليون دولار) نهاية 2019.
عملية طرح حصة من البنك جزء من برنامج أُعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية في مصر جرى الإعلان عنه قبل عدة سنوات، لكنه واجه تأجيلات متكررة.
ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية تطوير الشركات التابعة للدولة ورفع كفاءتها، وكذلك تنمية البورصة لتعزيز التداول والسيولة وزيادة قدرتها التنافسية كأداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.