ينتظر لبنان الإبرام والمصادقة الإسرائيلية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون الموافقة على الصيغة النهائية للاتفاق.
وتوقع نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب، تسليم الرسائل الموقعة من لبنان و”إسرائيل” بحسب الآلية التي وضعت في آخر أسبوع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
ووافقت كل من لبنان و”إسرائيل” على ترسيم الحدود البحرية بينهما بعد وساطة أمريكية دامت عامين. وقد وصف البلدان هذا الاتفاق بـ “التاريخي”، لأنه سيسمح للدولتين بالتنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عنها التابعة لمياههما الإقليمية.
وكتبت صحيفة الأخبار أنه “يفترض أن يُعرض اتفاق ترسيم الحد البحري بين لبنان و إسرائيل للتصويت الحاسم على طاولة الحكومة الإسرائيلية في 26 الجاري، وهو الإجراء الأخير بعد التصويت عليه في المجلس الوزاري المصغر”.
وتتابع الصحيفة:” بعدما أودع الاتفاق في الكنيست لإطلاع أعضائه عليه، سينتهي مسار المصادقة العملية على الاتفاق من ناحية تل أبيب”.
ولفتت الصحيفة لوجود جملة عراقيل تسبق المصادقة في “إسرائيل”، ولا يقين كاملاً إزاءها. وتقول:”هناك عراقيل ستكون إسرائيل معنية بها إن استطاعت، في مرحلة ما بعد التوقيع وبدء التنفيذ وطوال مراحله اللاحقة:أولاً، لم ينته مسار المصادقة على الاتفاق إسرائيلياً، وإن كان احتمال المصادقة مرتفعاً جداً، مع احتمال مقابل ضئيل جداً”.
وتشير الصحيفة إلى أن المهلة التي وضعتها تل أبيب لنفسها للمصادقة على الاتفاق هي 28 الجاري، قبل انتخابات الكنيست بأيام، وقبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. و”على الحكومة الإسرائيلية أن تجتمع في هذا التاريخ وتصادق على الاتفاق” حسب قول الصحيفة.
وتقول:”واحدة من الفرضيات المعقولة، هي وجود وزراء ممن يسعون إلى إرضاء ناخبيهم، من اليمين أو أقصى اليمين في الوسط، قد يتردّدون في اللحظة الأخيرة، عبر التهرب من التصويت أو التصويت ضده”.
وتتابع:” ثانياً، ينتظر الاتفاق استحقاق قضائي أمام محكمة العدل العليا في القدس المحتلة، والتي عليها أن تبتّ في عدد من الالتماسات وردت إليها بادعاء أن ليس لحكومة تصريف الأعمال الحالية صلاحية إبرام اتفاقات خارجية، وإن كان مفهوم تصريف الأعمال في إسرائيل أوسع مما هو عليه في دول أخرى”.
كما أن على المحكمة أن تبتّ في ادعاءات هي موضوع التماسات، حول قدرة الحكومة وحدها على التنازل عن حدود سيادية دون موافقة الكنيست أو استفتاء شعبي كما تقول الأخبار. وكما تبين من بنود الاتفاق نفسه، وهو ما أقرّ به رئيس هيئة الأمن القومي في “إسرائيل” إيال حولتا لصحيفة إسرائيل اليوم وقال:” ستتنازل إسرائيل بموجب الاتفاق عن عدة كيلومترات مربعة من مياهها الإقليمية”.